من أجل تأمين إمداد أوروبا بالمواد الخام المهمة، تتطلع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق المعالجة المحلية لمثل تلك المواد. واتفقت الدول الأعضاء مساء أمس الأول الجمعة على أنه في المستقبل، يجب معالجة نصف الاستهلاك السنوي للمواد الخام المهمة إستراتيجيا، داخل التكتل.
ويجب أن تأتي حوالي 20% أخرى من إعادة التدوير داخل التكتل.
وتهدف قواعد توريد المواد الخام في الاتحاد الأوروبي،من ناحية إلى تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد محايد لثاني أكسيد الكربون.
وهدف آخر هو ضمان ألا يعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات من دول فردية، مثل الصين للمواد الخام الرئيسية.
وهناك حاجة ماسة لبعض المواد الخام، مثل الليثيوم لإنتاج تكنولوجيات واعدة، مثل البطاريات بالإضافة إلى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت اقتراحا لوضع لائحة للمواد الخام المهمة في منتصف آذار/مارس الماضي.
وشاركت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأهداف، التي تسعى إليها المفوضية، لكن شددت الخطط في بعض الأماكن.
وبالإضافة إلى حصص أعلى من المعالجة وإعادة التدوير، من تلك التي اقترحتها المفوضية ،والتي وسيتم تحقيقها بحلول عام 2030 ،وافقت دول الاتحاد الأوروبي أيضا على ضم الألومنيوم في قائمة المواد الخام الإستراتيجية والمهمة.
وسيتم تعديل القائمة كل ثلاث سنوات، في أعقاب اقتراح المفوضية، بتحديثها كل أربع سنوات.
ولا يزال يتعين أن تتفاوض الدول الأعضاء مع البرلمان الأوروبي، قبل أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.
