قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار.
وتختص اللجنة بوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظيفها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها، وبرامجها ومبادراتها إن وجدت، عند نقل الإشراف على اللجنة من الوزارة إلى الهيئة العامة للعقار، ورفع ما يتوصل إليه إلى المقام السامي.
تعديل الضوابط
تضمن قرار مجلس الوزراء تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بإحلال عبارة "الهيئة العامة للعقار" محل عبارة "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وإحلال عبارة "مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار" محل عبارة "وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان" إينما وردتا في تلك الضوابط.
وشمل قرار مجلس الوزراء: أن تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة.
وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقا لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصاردة بقرار مجلس الوزارة إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة، على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي.
