كشف البنك المركزي السعودي "ساما" عن تعديل القاعدة الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة، وتضمنت الاكتفاء بهويات الشركاء في فتح حسابات الشركات الأجنبية.
واوضح "ساما": في تعميم بعنوان: "تعدل المادة رقم (300-1-4) من قواعد الحسابات البنكية: إن أبرز التعديلات تتمثل في استبعاد متطلب الحصول على الوثائق التأسيسية للمنشأة الأجنبية أو الوطنية الشريكة في الشركة الأجنبية المرخصة بالسعودية كالسجل التجاري أو عقد التأسيس.
ضوابط محددة
أضاف أن الحصول على الوثائق استبدل بمتطلب يقضي بفهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل مع إمكانية استكمال عملية التحقق لاحقا بعد فتح الحساب وفق ضوابط محددة.
وأشار إلى أن من ضمن التعديلات: استبعاد الإلزام بالحصول على التوكيل في كل الأحوال لإدارة وتشغيل الحساب مع إيضاح آلية التحقق من صحة التفويض، لافتا إلى أن التعديلات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف مايو الماضي.
الشراكة بين المستثمرين الأجانب والمحليين
وأوضح أن تعديلات فتح الحسابات البنكية للمنشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي، ومستثمر وطني تتمثل في صورة من الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار، وصورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
وأضاف "ساما أن التعديلات شملت: صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه، وصورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر، على أن تستوفى هوية الإقامة بعد 90 يوما من فتح الحساب.
وأشار إلى أن من ضمن التعديلات: صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب، والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو قرار مجلس الإدارة أو الشركاء، أو ما في حكمها.
وأفاد بأن في حال كان المفوض على الحساب وكيلا عن المفوض الأساسي، فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في السعودية، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة بالسعودية، أو مصادقة "أبو ستيل" إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
ولفت إلى أن من ضمن التعديلات: فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
وأوضح أنه يمكن في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال، استكمال عملية التحقق لاحقا بعد فح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وأن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
المنشآت المملوكة للمستثمرين الأجانب
وأشار إلى أن تعديلات المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي بالنسبة لفروع المؤسسات أو الشركات الأجنبية فإنها تتمثل في صورة من الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار، وصورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حالة كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
وأضاف أن التعديلات تتمثل في صورة من هوية المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن تستوفى هوية الإقامة بعد 90 يوما من فتح الحساب، وصورة من السجل التجاري، أو الترخيص المهني، وعقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلدة المنشأة مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة "أبو ستيل".
وشملت التعديلات: صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأة الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في السعودية فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
ومن ضمن التعديلات: "فهم هيكل الملكية، والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
ويمكن في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال استكمال عملية التحقق لاحقا بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
المنشآت المملوكة لأكثر من شريك
وبالنسبة للمنشأة المملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي فإن التعديلات تشمل: صورة من الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار، وصورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حالة كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
وشملت التعديلات: صورة من هوية المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن تستوفى هوية الإقامة بعد 90 يوما من فتح الحساب، وصورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وعقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلدة المنشأة مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبو ستيل.
وتضمنت التعديلات: صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأة الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
وشملت التعديلات: فهم هيكل الملكية و التعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق و مستقل ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال استكمال عملية التحقق لاحقا بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
المؤسسات الفردية
وفيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية) فإن التعديلات تشمل: صورة من الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار، وصورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة.
ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن تستوفى صورة هوية الإقامة بعد 90 يوما من فتح الحساب، فيما شملت التعديلات: عنوان واضح في بلد المنشأة، وصورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة "أبو ستيل" إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلال صاحب المؤسسة.
