أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية، ردا على ما جرى تداوله حول حقل الدرّة، أن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في المنطقة.
وأضاف المصدر في تصريحاته، أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت، كطرفٍ تفاوضيٍ واحد، مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
