أشادت صحيفة "فاينانشيال إكسبريس" بإصدار المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ترخيصاً صناعياً لشركة "سير" Ceer، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، لإقامة مصنع ضخم على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فيما يعد ذلك، تحولًا في إطار رؤية المملكة 2030 للسنوات القادمة.
وقالت الصحيفة، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه: "تعد سير أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وفوكسكون".
وأضافت "فايننشال إكسبريس" أنه لم يتم إطلاق المشروع بعد لكن هناك ثقة في أنه بحلول عام 2034 سيكون هناك إنجاز صناعي سعودي سيساهم مباشرة بـ30 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كما أن الشركة ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، وتوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حسب التوقعات.
كانت شركة "إعمار المدينة" الاقتصادية قد وقعت عقد بيع أرض صناعية لشركة "سير" الوطنية للسيارات، لإنشاء مصنع مختص بصناعة السيارات الكهربائية.
وقالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، إن قيمة العقد نحو 359.04 مليون ريال، وستُقدم على دفعات خلال 15 سنة.
ومن المقرر بيع سياراتها الكهربائية السعودية المنتظرة بحلول عام 2025 لمن خلال قنوات تقنية مبتكرة، حيث سيتم تصنيع كل سيارة واختبارها وفقاً لأعلى معايير الجودة والرقابة العالمية، حيث أن لدى الشركة حالياً أكثر من 400 موظف وموظفة بدأوا بتطوير وتصميم سيارات "سير".
ولفتت الصحيفة، إلى إنه تم إطلاق المشروع المشترك في نوفمبر الماضي.
وأكد جراح بن محمد الجراح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، على الأهمية الاستراتيجية لصناعة السيارات في سياق الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة، وذلك مع توقع تضاعف سوق المركبات الخفيفة العالمي في العقد المقبل، وهو ما يجعل القطاع في المملكة، يطمح لتقديم فرصة إقليمية مقنعة.
وأكد الجراح أن صناعة السيارات ستعمل كمحفز للقطاعات الأخرى ذات الأولوية مثل المعادن والكيماويات.
وذكرت الصحيفة أن ذلك كله يتوافق مع أهداف التنويع في المملكة وقدرتها على التصدير إلى الأسواق المجاورة والمساهمة في نمو الاقتصاد غير النفطي.
بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المباشرة، تقول الشركة إن تطوير قطاع السيارات الوطني سيفيد بشكل غير مباشر الاقتصاد والصناعة المحلية بعدة طرق، من خلال نقل المعرفة، وتوطين الصناعة، وتطوير المحتوى المحلي، وإنشاء محتوى عالي فرص عمل نوعية للمواطنين السعوديين.
