أكدت قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية أنه يجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة لهذه القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقًا للمعايير المحددة بموجب القوانين في المملكة.
وكذلك الجهات التي تمارس أيًا من الأعمال المجرمة بموجب القوانين المرعية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكًا لحقوق أطراف الدعوى التحكيمية المقيدة بالمركز، والامتناع عن التصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها.
وحفظ وحماية السجلات للدعاوى التي تجري مباشرتها في المركز والعقود الموقعة مع الأطراف، يدون فيها على وجه خاص تاريخ الاتفاق وأسماء الأطراف والمحكمين وموضوع النزاع ومقدار أتعاب المحكمين والمبالغ التي تقاضاها المركز.
وحفظ وحماية قاعدة بيانات تتضمن معلومات كاملة عن نشاط المركز والأطراف الذين تعاملوا معه وعناوينهم ومعلومات كاملة عن جميع فئات الدعاوى وأسماء المحكمين، ويحتفظ المركز بقاعدة البيانات طوال مدة سريان الترخيص، على أن يسلمها إلى اللجنة إذا لم يجدد ترخيصه أو يجري إلغاؤه أو وقف نشاطه لأي سبب كان.
ويجوز الاكتفاء بالأرشفة الإلكترونية مع توفير حماية تقنية عالية، مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين ذات العلاقة في المملكة، مع أهمية إرسال تقرير سنوي عن نشاطه إلى اللجنة خلال شهر يناير من كل سنة ميلادية، والمحافظة على أسرار العمل بما في ذلك المعلومات والبيانات الشخصية والمعنوية والملكية الفكرية التي تهم أطراف التحكيم والمحكمين.
قواعد الترخيص لمراكز التحكيم
أوضحت قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية التي وضعتها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ضمن قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان على منصة استطلاع، والتي تهدف إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص لمراكز التحكيم السعودية وفروعها في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية.
وتخفيف العبء عن القضاء العام، إلى أهمية العمل على مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المركز، وذلك بنشر أسماء المحكمين المسجلين لديه ومؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني للمركز، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع المحكمين في تولي القضايا بين المحكمين ما أمكن.
والإفصاح من خلال الموقع الإلكتروني للمركز عند اختيار محكم لعدد معين من القضايا في السنة الميلادية طبقًا لما تحدده اللجنة بقرار منها، وتفعيل دور الأطراف في تسمية المحكم أو المحكمين، وإتاحة الفرصة لأطراف التحكيم والمحكمين وجميع أصحاب الشأن المتعلق بالتحكيم لتقديم ملاحظاتهم على آلية التحكيم والقواعد المعمول بها لدى المركز من خلال إبراز البريد الإلكتروني للجنة على الموقع الإلكتروني للمركز.
إحصائيات بعدد وطبيعة القضايا
نشر التقرير السنوي للمركز على موقعه الالكتروني، متضمنًا إحصائيات بعدد وطبيعة القضايا التي نظرها المركز وإجمالي القيمة المالية للدعاوى التحكيمية، وتعزيز الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في عملية اختيار وتسمية المحكمين وإصدار قرارات التحكيم قدر الإمكان، ووضع معايير السلوك المهني للمحكمين.
وحظرت القواعد على أعضاء المركز سواء كانوا في مجلس إدارة المركز أو مركز أمناء المركز أو طاقم الجهاز التنفيذي والإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز، أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو مستشارين أو محامين.
