لطالما خصصت العديد من المقالات للحديث حول القطاع الصناعي وأهميته في عالمنا اليوم؛ لأنه وبكل بساطة حينما يكون لديك قطاع صناعي قوي وحيوي فإنك ستزيد في نهاية المطاف من فرص تعزيز المحتوى المحلي، والمساهمة في الناتج الإجمالي، وخلق الكثير من فرص العمل، وفتح أفق أكبر للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية من خلال مزاحمة أجود الصناعات في الأسواق العالمية.
وفي المملكة العربية السعودية بات القطاع الصناعي أحد أكثر القطاعات حيوية، بل إنه القطاع الذي لا يهدأ على الإطلاق، فالتقارير الدورية التي تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تكشف يوماً بعد يوم عن المزيد من التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى المزيد من المصانع التي بدأت فعلياً مرحلة الإنتاج... والأرقام خير شاهد على هذا.
وفي هذا السياق، أقف معكم على تقرير حديث، كشف عن أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت 53 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل 2023، وهي التراخيص التي توزعت على سبعة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 9 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة ومنتجات المعادن اللا فلزية الأخرى بـ 8 تراخيص لكل منهما، في حين سجل نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع الورق ومنتجاته، ونشاط منتجات المطاط واللدائن، ونشاط تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها 4 تراخيص لكل نشاط.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 385 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10,873 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.440 تريليون ريال.
وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أبريل بلغ 5.8 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %94.34، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 5.66%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 66.04%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بـ 11.32%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 22.64%، مبيناً أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل الماضي بلغت 14 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 155 مليون ريال.
هكذا أرقام يتم الإعلان عنها بشكل دوري وشفاف؛ تبرهن عن أن القطاع الصناعي بات اليوم يعيش مرحلة جديدة من الحيوية، كما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تبدأ نشاطاتها في هذا القطاع تدعمها ركائز النجاح؛ الأمر الذي يمهد الطريق لأن تصبح يوماً ما بإذن الله مصانع ذات حجم إنتاج أكبر، ومساهمة أعلى في الناتج المحلي... ولنا في الكثير من الشركات الصناعية حول العالم التي بدأت صغيرة ونمت وتطورت خير مثال.