مع التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم، أصبح سوق العمل في حاجة لتخصصات جديدة متنوعة تواكب طفرة التقدم العلمي، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا في المملكة.
وكشف مختصون خلال حديثهم لـ"اليوم" أن حوالي 60 % من الطلاب يدرسون تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل السعودي.
التخصصات المطلوبة في سوق العمل
حدد المختصون، التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي لتطوير القطاعات، وهي: "تقنية وأنظمة المعلومات والشبكات، هندسة الكمبيوتر، والبرمجيات، أمن المعلومات، إدارة الأعمال والمالية، والاقتصاد والتسويق".
وتضمنت التخصصات المطلوبة أيضًا: "نظم المعلومات الإدارة، والهندسة الصناعية، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والمالية والاقتصاد، والتمويل والاستثمار، والتأمين وإدارة المخاطر، والرياضيات المالية والإكتوارية والعلوم المصرفية، وتخصصات هندسة التعدين، والهندسة النووية، والهندسة الكهربائية، والطاقة المتجددة، وتخصصات الطيران والفضاء، والهندسة الميكانيكية".
تطوير المجتمعات البشرية
المستشارة التربوية والأسرية في مجال التطوع، سلوى السيالي، أكدت أن التعليم العالي أهم دعائم تطوير المجتمعات البشرية وأدوات النهوض بها لما له من مكانة في تهيئة وإعداد الأطر الفنية، والعلمية، والعملية المؤهلة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحسب رؤية 2030.
وأضافت أن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل هي التخصصات العلمية البحتة، والعملية التطبيقية، والعلمية النظرية، والعديد من التخصصات التي تحتاج إلى مهارات مثل: الصناعات الوطنية والهندسة والبيئة.
وأشارت إلى أن 60 % من الطلاب يدرسون تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، فيما يجب عليهم التركيز في التخصصات الأكثر حظا في سوق العمل، مثل المعلومات والاتصالات والتصنيع والمبيعات والأمن السيبراني وأخصائي ذكاء الأعمال والتسويق الرقمي وغيرها، وسيجد التوظيف المناسب بعد التخرج.
فرص وظيفية
من جانبه، قال الأكاديمي د. لؤي الطيار، إن عددا من التخصصات ليس لها فرص وظيفية اليوم في سوق العمل، منها: تخصص العلوم الإنسانية، وتخصصات في مجال العلوم.
وأضاف أن 40 % من الطلاب يدرسون أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل التي تتماشى مع رؤية 2030، واحتياجات سوق العمل.
وتابع الطيار بأن خريجي تلك التخصصات التي ليس لها فرص وظيفيه، يواجهون صعوبات وتحديات في بادئ الأمر عند الاصطدام باحتياجات سوق العمل عند البحث عن فرص وظيفية.
سوق العمل السعودي
وأشار إلى أن تلك التخصصات الأقل حظا في سوق العمل السعودي، مشيرا إلى أن بعض القطاعات لها تأثير كبير في تحقيق أهداف الرؤية وبالتالي تحتوي على كثير من الوظائف المطلوبة في السعودية.
وأوضح أن التخصصات المطلوبة في سوق العمل تتضمن: الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة، والنقل، والطاقة النظيفة والمتجددة، والسياحة والرياضة والترفيه، والقطاع الصحي، والصناعات العسكرية، والثقافة والفنون وإحياء التراث، والتنمية الاجتماعية ودعم العمل التطوعي والقطاع غير الربحي.
وأكد أن من ضمن التخصصات المطلوبة: حماية وتطوير المحميات البرية والحياة الفطرية، مشيرا إلى أنه وفقًا لتلك القطاعات المؤثرة، حددنا أفضل التخصصات المهنية المطلوبة في المملكة السعودية.
الحوكمة وإدارة المخاطر
وبين المستشار قانوني عبدالله المدني أن التخصصات المتواجدة التي يحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي، تأتي في إطار الحوكمة وإدارة المخاطر فلابد أن يكون هناك أخصائي حوكمة متواجد في كل جهة، وأخصائي إدارة مخاطر وأخصائي إدارة مدى الالتزام.
وذكر أن إدارة المخاطر هي التي تقوم بالتنويه وقياس الخطورة على العمل وهي مفقودة في الكثير من الجهات، مبيناً أن هناك العديد من العقود التي تبرمها الإدارة القانونية ولكن لابد من إدارة تفيد مدى التزام الأطراف المتعاقدة بجودة إنتاج هذا العمل.
الشهادات الجامعية
وأضاف المدني أن الشهادات الجامعية يمكن أن تكون بداية للعمل، ولكن من الضروري تعزيزها فيما بعد بالعديد من الشهادات المهنية، مثل شهادة الاعتماد المهني الخاص بالقانونيين والحوكمة المحلية أو العالمية، وشهادة الاعتماد المحاسبي.
وقال إن التخصصات التي يرغب فيها في سوق العمل هي التخصصات المهنية والتخصصات الجودة مثل الحوكمة وإدارة الالتزام وإدارة المخاطر، وتخصصات الملكية الفكرية والتي لها مردود إيجابي في عمليات التطوير والمردود المالي للفرد والمجتمع.
وشدد على أن مجالات سوق العمل بحاجة إلى تلك التخصصات، ليس فقط في شهادة البكالوريوس وإنما الماجستير والدكتوراه أيضاً.
