تزايد حذر صناع السياسة النقدية في بريطانيا من أي زيادة جديدة لأسعار الفائدة التي وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويصل معدل التضخم في بريطانيا يبلغ حاليا 8.7% وهو ما يزيد عن 4 أمثال المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي وهو 2%، في حين يواصل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا ارتفاعه وفقا لأحدث البيانات
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي قوله إن معدل التضخم في بريطانيا يمكن أن يتراجع "بدرجة ملحوظة" خلال العام الحاليّ، مع ظهور التأثير الكامل لزيادات أسعار الفائدة على الاقتصاد.
تراجع معدل التضخم الأساسي
أضاف بيلي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر في مانسيون هاوس بلندن مساء الاثنين، أنه يتوقع تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل تلقائي مع تراجع معدل التضخم العام، واستمرار انتشار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصاد.
ورفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 5 نقاط أساس تقريًبا خلال العشرين شهرًا الماضية، ويعتقد البنك أن تأثيرات زيادة الفائدة لم تظهر كاملة بعد.
لجذب المستثمرين.. #بريطانيا تبيع سندات حكومية بعائد قياسي#اقتصاد_اليومhttps://t.co/VvzYT6V4FB— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) July 6, 2023
الضغوط التضخمية الأساسية
تابع بيلي: "بعد تشديدات السياسة النقدية لم تصل بعد عبر السياسة النقدية، ونحن نتوقع تراجع الضغوط التضخمية الأساسية مع تراجع التضخم العام".
وأضاف: "نتوقع تراجع معدل التضخم العام بشكل ملموس خلال الفترة المتبقية من العام الحاليّ، سيحدث هذا بشكل أساسي نتيجة تراجع أسعار الطاقة، كما ستتراجع أسعار الغذاء مع تراجع أسعار الحاصلات والمواد الخام، ما سيؤدي إلى تراجع أسعار السلع في المتاجر".
وأكد محافظ البنك المركزي أن الأسعار والأجور ما زالتا تنموان بوتيرة أسرع من أن تناسب معدل التضخم المستهدف وهو 2% سنويًا.
