أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد أن نظام المساهمات العقارية يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات والأنظمة العقارية التي تشرف عليها هيئة العقار، ويسهم في تطوير ونمو القطاع العقاري.
وكتب على حسابه على تطبيق "تويتر": أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية الذي يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات والأنظمة العقارية التي تشرف عليها هيئة العقار، ويسهم في تطوير ونمو القطاع العقاري .
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على #نظام_المساهمات_العقارية الذي يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات والأنظمة العقارية التي تشرف عليها #هيئة_العقار ويساهم في تطوير ونمو القطاع العقاري . https://t.co/E5aiu0O3ru— عبدالله بن سعود الحماد Abdullah Alhammad (@a_salhammad) July 11, 2023
نظام المساهمات العقارية
نظام المساهمات العقارية يُعد أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل.
ووفق النظام فإن الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيجري من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكًا بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلًا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة القادمة.
