وقعت مصر عقودًا لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إنه من أصل 1.9 مليار دولار، سيجري دفع 1.65 مليار دولار بالعملة الأجنبية.
ويُعد بيع هذه الحصص ضروريًا لتخفيف الضغط الذي يواجهه الجنيه المصري منذ فترة طويلة، وجذب الدولار الذي تشتد الحاجة إليه، وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي حجمه 3 مليارات دولار.
وكان هدف الحكومة جمع ملياري دولار من مبيعات الحصص بحلول نهاية يونيو، لكن جهودها واجهت تأخيرات في الشهور القليلة الماضية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.
وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مطلع العام الماضي وفق سعر الصرف الرسمي، كما سجل التضخم ارتفاعات قياسية.
حصص أقلية في 3 شركات
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن العقود تضمنت صفقة لبيع حصص أقلية في 3 شركات بقطاع النفط والبتروكيماويات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر، وصفقة لبيع حصة 31 بالمئة شركة العز الدخيلة للصلب مقابل 241 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة بعد مؤتمر صحفي حضره كبار أعضاء مجلس الوزراء، أن كل الصفقات انتهت وأصبحت ملزمة، وأن الحصة في الفنادق، التي تشمل عقارات تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر، مُنحت للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والساحلية (أيكون)، ذراع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية.
زيادة التدفقات الداخلة
قال مدبولي إن الحكومة تجاوزت الربع تقريبًا فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصًا فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقًا.
وأضاف أن مصر تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة بواقع 70 مليار دولار سنويًا إلى 191 مليار دولار بحلول 2026.
وقالت وزيرة التخطيط للصحفيين إن الصفقات التي تتوقع الحكومة إتمامها في الأشهر القليلة المقبلة، تشمل صفقة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار لمزرعة الرياح في جبل الزيت، وحصة في الوطنية للبترول المملوكة للجيش، ومحطة كهرباء بنتها شركة سيمنس.
