قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج إن نظام المساهمات العقارية سيأثر على السوق العقاري إيجابياً من خلال مساهمته في زيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري، مما يساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطوّرة.
وأضاف المفرج لـ"اليوم"، أنّ موافقة مجلس الوزراء الموقّر على نظام المساهمات العقارية يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة وتُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمبادرات والبرامج المنبثقة منها والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
جذب الاستثمارات للقطاع العقاري
أشار أنّ النظام سيجذب الاستثمارات للقطاع العقاري من خلال تنظيم عملية طرح وإدارة المساهمات العقارية، كما سيساهم النظام تعزيز الشفافية ويحقق الاستدامة ويضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف المساهمة ويؤثر في زيادة فاعلية الاستثمار في القطاع العقاري.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنّ الهيئة عملت وفقاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بمجموعة ركائزه ومبادراته ومؤشرات القياس فيه، بهدف الوصول إلى قطاع عقاري شفاف ومستدام ومعزّز للتنافسية، وضمن ركيزة " حوكمة القطاع العقاري" – الركيزة الأولى من الركائز الأربع للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري – اقترحت الهيئة الأنظمة والتشريعات وأصدرت اللوائح والسياسات، وعملتْ على تطوير نماذج حوكمة القطاع العقاري ومن هذي الأنظمة: نظام المساهمات العقارية.
