أفاد تشريع حكومي بريطاني موسع أعلن اليوم الأربعاء، بأن الجهات المتسببة في التلويث مثل شركات المياه أو الطاقة التي تلوث الأنهار والبحار البريطانية أو تتخلص من المخلفات فيها سوف تواجه غرامات غير محدودة وعقوبات أكثر صرامة.
وقالت وزيرة البيئة تيريز كوفي في بيان: "نحن نعمل على إلغاء السقف على الغرامات المدنية ونوسع بشكل كبير نطاقها لاستهداف مجموعة أوسع من الانتهاكات، مثل التخلص المستهتر من المخلفات السامة".
والحد الأقصى الحالي للغرامات هو 250 ألف جنيه إسترليني (323 ألفا و625 دولارا)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
الأعلى منذ 1884.. #بريطانيا تشهد حرارة قياسية يونيو 2023 https://t.co/grCbitID36#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) July 4, 2023
غرامات كبيرة
لم يكن بالإمكان في السابق فرض غرامات كبيرة إلا عند مرور الحوادث من خلال إجراءات جنائية مثل الغرامة التي بلغت 3.3 مليون جنيه التي فرضت على شركة تيمز ووتر لتصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار بالقرب من مطار جاتويك أوائل الشهر الجاري.
وقالت وكالة البيئة إنه في حين أن السلطات الجديدة سوف تسمح بفرض غرامات أسرع، فإن الحوادث الأشد خطورة سوف يظل طريقها هو المحاكم الجنائية للنظر فيها.
