أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم الخميس، قانونا يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وبحسب موقع المجلس وافق على بعض التعديلات خلال الجلسة، ليتضمن القـانـون كما أقره المجلس، 40 مـادة موزعـة علـى سـتة فصـول، خصـص الفصـل الأول منهـا للتعريفـات.
شركات إنشـاء المـدن والمناطق السكنية في الكويت
هذا وتناول الفصـل الثـانـي الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشـاء مـدن أو مناطق سكنية وأحكـام تحديـد رأسمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجدوى الاقتصادية لها.
كما ألـزم القانون مؤسسـة الرعاية السكنية - قبـل الـدعوة إلـى الاكتتاب العـام فـي هـذه الشـركات - أن تقـوم بنشـر ملخـص دراسـة الجـدوى الاقتصـادية لشـركة المشـروع المـراد تأسيسـها ومخططـات المـدن أو المنـاطق السكنية التـي سـتكون محلاً لتنفيذها.
وأوضح فـي كـل منهـا تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة مـع بيـان أعـداد الوحدات السكنية المزمع إنجازهـا والمرافـق المختلفـة المقـرر إنشاؤها علـى كـل قـطـاع مـن قطاعات المدينة أو المنطقة، ويكـون رأسـمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القـانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصـادية.
