استأنف مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي أمس الأحد.
وأوضح البديوي أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتُعد اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية
عبر البديوي عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف: "هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى يعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين".
التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان#مجلس_التعاون #اليابان #GCC #Japan pic.twitter.com/NbU5pAIkrQ— مجلس التعاون (@GCCSG) July 16, 2023
علاقات إستراتيجية مهمة
اختتم الأمين العام لمجلس التعاون تصريحه بتأكيد ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات إستراتيجية مهمة، تغطي جميع الجوانب، وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري.
وأوضح أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
