ألقت أزمة المواقف الذكية بظلالها مجددا على مرتادي السوق والعاملين في المحال التجارية في أسواق المنطقة الشرقية، حيث عادت إلى الواجهة حالات قفل إطارات المركبات على المخالفين في حالات عديدة عشوائيا وفقا لوصف المستفيدين الذين التقت بهم "اليوم" في جولة ميدانية بمنطقة وسط السوق بالدمام.
ورغم توضيح صدام عبدالله، أحد موظفي الشركة المتعهدة للمواقف الذكية، بمنح مهلة زمنية للمستفيد لتحصيل تذكرة الموقف، إلا أن الواقع على النقيض تماما، حيث كشفت جولة "اليوم" المصورة والمرئية آلية موظفي الشركة الذين يرصدون في جولاتهم مركبات المستفدين وتحرير المخالفات والغرامات أو قفل الإطارات.
ودعا مستفيدون، الشركة المتعهدة بإيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلات أجهزة تذاكر المواقف عبر زيادة عددها، وتنوع طرق الدفع الشاملة دون اشتراطات العملات المعدنية، كما طالب المستفيدون بمنحهم مهلة زمنية تقدر بعشر دقائق على أقل تقدير لتمكينهم من الحصول على تذكرة الموقف.
مطالب بحلول عاجلة
شدد صلاح باسويد على ضرورة وضع حلول عاجلة وجذرية لمشكلة جهاز تذاكر المواقف، مشيرًا إلى أهمية التعامل المرن مع المستفيد بمنحه الوقت الكافي لتحصيل التذكرة.
وقال باسويد: "يتفاجئ كثير من المستفيدين، وأنا أحدهم، بأن موظفي الشركة ينتهزون الفرصة لتحرير المخالفات دون مراعاة أن المستفيد اتجه لجهاز تذاكر المواقف الذي لا يتوفر إلا على مسافات متباعدة، وهذا ما حصل معي شخصيًا قبل مدة، حيث تلقيت مخالفة في أقل من خمس دقائق، قيمتها 230 ريالًا، رغم أن قيمة التذكرة ثلاث ريالات، وهذا خطأ كبير ولا يجوز للشركة أو موظفيها التربص بالمستفيدين بشكل عشوائي".
من جهته، طالب أكرم الموسى الشركة المتعهدة للمواقف الذكية، بالمرونة في التعامل مع حالات المستفيدين، وعدم تعطيل مصالحهم.
واقترح منح المستفيد 10 دقائق على أقل تقدير مهلة زمنية، حتى يمكنه الانتهاء من دفع رسوم الموقف عبر الأجهزة المخصصة لذلك، والتي تتواجد غالبا في مسافات متباعدة، وتواجه بعضها أعطالا فنية.
وقال الموسى: "فوجئت خلال وضع تذكرة الموقف، بوضع (الكلبشة) جهاز قفل الإطار بحجة وجود مخالفة سابقة، ورغم وجود تذكرة سابقة في حينه إلا أن الحجة كانت هذه المرة بأن الموقف كان محجوزا لأحد المستفيدين عبر تطبيق الشركة –على حد زعمهم".
المواقف الذكية جيدة.. ولكن
بدوره، ذكر عباس آل عباس أن المواقف الذكية خدمة جيدة، ولكن تحتاج إلى مرونة واضحة مع المستفيد، مشيرًا إلى أن مشكلات عديدة تواجه الخدمة أبرزها قلة عدد أجهزة تذاكر المواقف، والأعطال الفنية، وتحرير المخالفات عشوائيًا دونما وضع آلية واضحة لبدء الإجراءات المستحقة.
وقال آل عباس: "اقتصار التعامل بالعملة المعدنية فقط مع أجهزة المواقف أحد مشكلات المواقف، لأن المستفيد يضطر للتوجه إلى المحلات التجارية للحصول على العملة، وحين يعود يفاجئ بوجود مخالفة وغرامة مالية بقيمة 215 ريالاً".
وطالب آل عباس بأهمية توفير طرق دفع متنوعة وميسرة حتى تكون الخدمة بالشكل الصحيح ويستفيد منها الجميع، كالدفع بالعملة الورقية وبطاقة الصراف الآلي.
أزمة العملات المعدنية
من ناحيته، أوضح حجاج الضوي أن أجهزة تذاكر المواقف، تحتاج إلى تطوير وتفعيل خيارات أخرى، للتيسير على المستفيد بالشكل الأمثل، ومن ضمنها على سبيل المثال إتاحة الدفع عبر الهاتف المحمول (الجوال) أو الدفع عن طريق بطاقة الأئتمان أو الصرف الآلي.
وأشار العضوي إلى أن العملات المعدنية لا تكون متوافرة لدى المستفيدين بشكل دائم، وصعوبة الحصول عليها في بعض الأحيان من خلال العديد من الحالات التي يشهدها بصفته بائع في أحد المحلات المجاورة للمواقف الذكية.
وقال: "الاقتصار على العملات المعدنية فقط يكبد المستفيدين مخالفات وغرامات باهظة الثمن، كما يضطر آخرين إلى الوقوف بعيدا في ساحات السوق هربا من مواقف الرسوم، كما أن المحلات التجارية تأثرت نسبيا بعزوف الزبائن ومرتادي السوق، لذلك ينبغي على الشركة المتعهدة للمواقف أن تقدم حلولا ومزايا تحفيزية للمستفيدين وأخرى مماثلة لأصحاب المحلات التجارية لاستعمال المواقف الذكية بكل يسر وسهولة".
معاملة سيئة
من ناحيته، أوضح حسين هزازي أن المواقف الذكية تحتاج إلى الكثير من معالجة السلبيات التي تواجه المستفيد، مشيرًا إلى أن الغالبية لا يستطيع التعامل مع أجهزة تذاكر المواقف.
وقال هزازي: "مع الأسف بعض موظفي الشركة المتعهدة يتعاملون بشكل سيء جدا مع المستفيد دون أي مرونة، وأنا شهدت على حادثة رجل مسن في الثمانين من عمره، أوقف مركبته ولم يكن يعرف كيفية استعمال جهاز التذاكر، حيث فوجئ بعد بضع دقائق بوجود مخالفة وغرامة مالية بقيمة 215 ريالًا".
وأضاف: "أجهزة تذاكر المواقف تقتصر على الدفع بالعملة المعدنية فقط فئة الريال والريالين، ولكن لا تقبل نصف الريال أو أقل من العملات المعدنية، كما أنها لا تقبل العملات النقدية الورقية، وهذا ما يشكل عبئا على كثير من المستفيدين الذين يضطرون للتوجه إلى المحلات التجارية المجاورة لاستبدال العملات الورقية بالمعدنية، وهذه المدة الزمنية كفيلة بالطبع لتحرير المخالفات والغرامات من الشركة المتعهدة".
من جهته، دعا سعيد المهري، إلى تحسين خدمات المواقف الذكية وتفعيلها بيسر وسهولة للمستفيدين، مع أهمية توفير طرق دفع متنوعة وشاملة.
وقال المهري "إن حصر الدفع على العملة المعدنية يعد عاملا سلبيا يتسبب في معاناة مرتادي السوق، لأنهم يضطرون في معظم الأحيان للبحث عن العملة بالمحلات التجارية ما يعرضهم للمخالفة من قبل الشركة المتعهدة، خصوصا وأن الغالبية لا يقفون سوى بضع دقائق، كما أن المسافة بين أجهزة تذاكر المواقف وأخرى متباعدة وطويلة، لذا ينبغي زيادة أعدادها تخفيفا على المستفيدين".
وأضاف "كما أنني بصفتي أحد العاملين في المحلات التجارية، نبدأ الدوام في السوق من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً، لذا ينبغي مراعاة فئة العاملين في المحلات من قبل الشركة المتعهدة، على سبيل المثال بإيجاد اشتراك شهري، مختلف على مرتادي السوق من الزبائن والمستفيدين، حيث إننا ندفع في الوضع الحالي مبالغ ورسوم طائلة".
وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد أكدت في وقت سابق تعديل بعض آليات العمل في المواقف الذكية، ومنها إيقاف قفل عجلة المركبة من المخالفة الأولى، واستبداله بقفل عجلة المركبة بعد المخالفة الثالثة، أو بعد انقضاء 30 يومًا على المخالفة دون السداد، كإجراء مؤقت لحين الربط الرقمي مع الجهات المختصة للمزيد من التسهيلات، مع إلغاء مخالفة عدم عرض تذكرة الوقوف للحجز من خلال التطبيق الإلكتروني.
أجهزة حديثة
وأشارت الأمانة، في ردها على استفسار «اليوم»، إلى البدء بتوريد الأجهزة المحدثة لخدمة السداد الإلكتروني «PoS»، والتي تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يبدأ العمل التجريبي لعدد 20 جهازًا في الخبر والدمام، إضافةً إلى توفير موظف لكل أربعة أجهزة لمساعدة المواطنين والتعريف بتطبيق الهواتف الذكية، وتوفير العملة المعدنية في حال عدم رغبة المواطن باستخدام التطبيق وعدم توفرها لديه.
خدمة السداد
ولفتت إلى تفعيل خدمة السداد من خلال عدة قنوات، وتفعيل خدمة السداد بالساعة من خلال التطبيق الإلكتروني، وتنفيذ حملة توعية لتحميل التطبيق الإلكتروني، والتعامل من خلاله، وتسهيل واجهة التطبيق وإلغاء العديد من الاشتراطات، وإتاحة عدة قنوات لتلقي الشكاوى من قبل الشركة المشغلة، والعمل مستمر مع الشركة لتحسين الخدمة.
10 أشهر دون حلول
وشددت الأمانة على أنها لا تألو جهدًا في خدمة ورضا المستفيدين والاطلاع على متطلباتهم، وتذليل العقبات وبذل الجهود في تلافي الملاحظات ومعالجتها، مشيرةً إلى العمل على معالجة الملاحظات من تاريخ 26/9/2022م.
مسارات الدفع
كان أمين الشرقية م. فهد الجبير قد أكد وجود مزايا لمواقف السيارات المدفوعة في المدن، وأن هذه الخدمة تقدم من أجل المواطن وليس لإرهاقه أو إثقال كاهله، مشيرًا إلى تحقيق 5 مسارات في عملية الدفع، وعدم الدفع بالعملة المعدنية فقط.
