شهد منتدى الاستثمار السعودي – التركي توقيع 9 مذكرات تفاهم، شملت الطاقة والعقار والبناء والتعليم والتقنيات الرقمية والصحة والإعلام.
وتستهدف المذكرات تنمية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، فيما أشار وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، خلال كلمته الافتتاحية على الشراكة الاقتصادية السعودية التركية التي تتمتع بإمكانات كبيرة،
العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا
وتعد شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
ونوه وزير الاستثمار بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.
من جهة أخرى، قال وزير التجارة التركي عمر بولات: إن المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة.
وأضاف: كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة، لافتاً أن حجم الاستثمار في تركيا يعكس ملائمة البيئة الاستثمارية، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.
الشراكة الاستثمارية بين الرياض وأنقرة
وجرى خلال أعمال المنتدى بحث تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية في المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030.
كما عقدت جلسات نقاش متخصصة تناولت مجالات السياحة والإسكان والبناء والأغذية والزراعة والتعدين والتصنيع والدفاع والصناعات العسكرية، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات والمستثمرين من جميع دول العالم والمستثمرين الأتراك.
جاء هذا بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وانطلقت في جدة أمس أعمال منتدى الاستثمار السعودي – التركي.
وجاء هذا بمشاركة ممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين؛ بهدف توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
