كشفت مجموعة "إيفرجراند" Evergrande، للتطوير العقاري عن تحولها إلى الشركة الأكثر مديونية في العالم، بعدما أعلنت عن نتائج مالية طال تأجيلها كجزء أساسي من إعادة هيكلة ديونها، كما أصبحت من أكبر الشركات خسائر في تاريخ الشركات الصينية والعالم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
أعلنت الشركة عن خسائر بلغت 476 مليار يوان (66 مليار دولار) و 106 مليارات يوان (15 مليار دولار) بين عامي 2021 و 2022 على التوالي، وفقًا لبيان للبورصة الصينية. وبلغ صافي الخسائر المجمعة للعامين 582 مليار يوان (81 مليار دولار).
تعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المجموعة نتائجها منذ عام 2021، عندما تسبب انهيارها في أسوأ أزمة عقارية في الصين على الإطلاق، والتي لا تزال تلقي بثقلها على الاقتصاد. وتم تعليق تداول الأسهم في إيفرجراند منذ مارس 2022 بسبب تأخرها في إصدار نتائج 2021.
لتجنب شطبها، كان على إيفرجراند الإبلاغ عن النتائج في موعد لا يتجاوز 20 سبتمبر، بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الأخرى المحددة من قبل البورصة. وكشف الإيداع أيضًا أن إجمالي ديون إيفرجراند، بلغ 2.437 تريليون يوان (340 مليار دولار) بنهاية العام الماضي. ووفق خبراء، فهذا يمثل ما يقرب من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
في الوقت نفسه ، تم تقييم إجمالي أصول الشركة بـ 1.838 تريليون يوان فقط (256 مليار دولار)، مما يعني أنها تعيش حالة إعسار وعجز كبير، حتى إذا ماتم تصفيتها، لأن عجز المديونية هائل.
في هذه الأثناء، انخفض عدد موظفي الشركة بنسبة 17٪ إلى 102910 بنهاية العام الماضي 2022، وذلك عن العامين الماضيين. وقال المراقبون إن ما تقوم به الشركة يشير إلى "وجود شكوك جوهرية" تزيد القلق حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.
ويعد التدخل الحكومة هو الكابح لتوسع انهيار الشركة أكثر من ذلك، في سوق يعاني بالأساس، حيث تخضع إيفرجراند لعملية إعادة هيكلة كبيرة للديون منذ أواخر عام 2021، أمرت بها الحكومة.
وفي مارس، كشفت الشركة عن خطة إعادة هيكلة بمليارات الدولارات لحل المشكلات مع دائنيها الدوليين. لكنها قالت إنها بحاجة إلى تمويل إضافي يتراوح بين 36 و44 مليار دولار لاستئناف العمل وإنجاز المشاريع العقارية.
أسس الشركة رجل الأعمال الصيني شو جياين، في عام 1996، وتقدمت إيفرجراند لتصبح ثاني أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات، ثم تقدمت للصدرارة حتى عام 2020. لكن في سبتمبر 2021، تفاقمت الأزمة النقدية للشركة وسط حملة حكومية على الاقتراض المفرط في صناعة العقارات.
