أظهر الاقتصاد الصيني مزيدًا من علامات الضعف في الربع الثاني من العام الجاري 2023، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 0.8 في المائة فقط خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق، وفق ما ذكر موقع "وين نيوز"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
وبحسب مراقبين، فعلاوة على حجم علامات الضعف، فأن ما يثير القلق أكثر هو أن بطالة الشباب سجلت رقماً قياسياً. وتظهر البيانات الأخيرة أن الاقتصاد قد خسر توقعات النمو وأن المستهلكين يواصلون توخي الحذر.
نتيجة لذلك؛ يتعرض صناع السياسة الصينيون لضغوط متزايدة لإقرار حزمة تحفيز لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتتلخص الغيوم الرئيسية على اقتصاد الصين في 6 أسباب، هي:
استهلاك بطيء
لما يقرب من 3 سنوات، نتج عن السياسات الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، عمليات إغلاق متكررة، خوفًا من التعرض للحجر الصحي، وغير ذلك من الإجراءات الصحية القاسية. وعندما تم رفع القيود في نهاية عام 2022، تدفق الملايين على المطاعم ومراكز التسوق وفي الإجازات التي طال انتظارها.
ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل لم يدم، مع نفاد زخم الانتعاش وتعرض سوق العمل للضغط. علاوة على ذلك، فإن واحد من كل خمسة شباب عاطل عن العمل. ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الصيني، قفز معدل البطالة بين الشباب الصينيين إلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المائة في يونيو، وظلت البطالة في المناطق الحضرية عند 5.2%.
أزمة العقارات
يعتبر قطاع العقارات أحد أعمدة الاقتصاد الصيني، ولطالما كان يُنظر إلى العقارات على أنها رهان آمن للطبقة المتوسطة الصينية التي تسعى إلى تنمية ثرواتها. وأدى الطلب إلى ارتفاع أسعار العقارات، بينما توسع المطورون بسرعة فائقة بفضل القروض المصرفية السخية. لكن مع وصول ديون الشركات العقارية إلى مستويات لا يمكن تحملها، ضغطت السلطات لكبح ذلك في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، تم تقليل وصول المطورين إلى الائتمان بشكل كبير. وتكافح الكيانات الأكثر ضعفاً لإكمال مشاريعها، مما زاد من أزمة ثقة مع المشترين المحتملين، ما أدى إلى انخفاض الأسعار.
وقرر البنك المركزي الصيني تمديد دعمه للمطورين، لا سيما من خلال تمديد سداد القروض، حتى نهاية عام 2024. وجاء القرار بعدما خفض المسؤولون أسعار الفائدة الشهر الماضي. ويقول محللون إن الإجراءات غير كافية لإنقاذ القطاع.
الخوف من الانكماش
لعدة أشهر ظلت الأسعار في الصين ثابتة تقريبًا، بينما على الورق، قد يبدو هذا أمرًا جيدًا للقوة الشرائية، إلا أن الانخفاض والانكماش سيشكل تهديدًا طويل الأجل. وبدلاً من الإنفاق، يؤجل المستهلكون الشراء على أمل انخفاض الأسعار. وفي غياب الطلب، تقلل الشركات من الإنتاج وتجمد التوظيف أو تسرح الموظفين وتوافق على مزيد من التخفيضات في الأسعار لتصفية مخزونها. وبالتالي فإن ذلك، يؤثر على الربحية حيث تظل تكاليف الشركات كما هي.
التجارة الصينية تحت التهديد
لا تزال الصين، التي توصف منذ فترة طويلة بأنها ورشة العالم، تعتمد بشكل كبير على الصادرات، مما يجعلها عرضة للتغيرات في الاقتصاد العالمي. ويعد خطر الركود في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب التضخم، من عوامل ضعف الطلب الدولي على المنتجات الصينية. وفي يونيو تراجعت الصادرات للشهر الثاني على التوالي.
التوترات السياسية
يسع الرئيس الصيني شي جين بينج لفك شفرات اقتصاد بلاده وإزالة المعوقات، من أجل تجاوز التوترات السياسية، حيث أضرت التوترات بين الصين والولايات المتحدة بالتوقعات الاقتصادية. وتعمل الولايات المتحدة على تشديد القيود على صادرات أشباه الموصلات الصينية، وتضغط على الحلفاء لفعل الشيء نفسه. ومؤخرًا، ألقى المتحدث باسم الجمارك الصينية باللوم على القوى الخارجية التي لها تأثير مباشر على التجارة الصينية.
إنفاق السلطات المحلية
ومن العوامل المؤثرة على الاقتصاد الصيني أيضًا الموارد المالية لبعض السلطات المحلية.. فبعد ثلاث سنوات من الإنفاق الفلكي على مكافحة كوفيد، تراجع هذا الإنفاق، وحرمتهم الأزمة العقارية من مصدر رئيسي من الدخل العقاري.
