رغم الجهود التي تبذلها بلدية محافظة القطيف في إزالة السيارات التالفة والحفاظ على نظافة المحافظة، فإن جولة ”اليوم“ في صناعية تركيا بجزيرة تاروت كشفت وجود عدد من السيارات التالفة غير المزالة بعد.
وقال عمدة تاروت، عبدالحليم آل كيدر، إن تراكم المركبات التالفة يشوه المنظر العام للمنطقة الصناعية، لافتًا إلى أن انتشار المركبات التالفة يشوه المنظر العام للمنطقة الصناعية، ويسبب إزعاجًا للمقيمين والعاملين في تلك المنطقة، إذ يعاني المواطنون في المنطقة من الأضرار التي تسببها تلك المركبات التالفة، التي تتراكم على جوانب الطرق.
وطالب "آل كيدار" بلدية تاروت بإزالة هذه المركبات وإنذار أصحاب الورش التي تقف بجانبها السياراتن، لافتًا إلى أن عدد من الساحات تم تحويلها إلى مكب للنفايات ومخلفات البناء، مشددًا على أهمية فرض الرقابة الصارمة على المخالفين ومحاسبتهم بالتغريم، بالإضافة إلى وجود عدد من الورش المهجورة "مفتوحة"، مشددًا على أهمية الاهتمام بالبيئة والحفاظ على نظافة المنطقة الصناعية.
مسؤولية أصحاب المركبات
وقال المواطن محسن "آل شلي" إن البلدية ليست المسؤولة الوحيدة عن تراكم المركبات التالفة في تركيا الصناعية، إذ يتحمل صاحب المركبة مسؤولية كبرى في التخلص منها، ويتطلب ذلك اتخاذ بعض الإجراءات والتعاون مع الجهات المختصة لتحويلها إلى محال التشليح للاستفادة منها وبيع القطع المطلوبة، أو تحويلها إلى خردة بعد بيع القطع الصالحة.
وأشار إلى أن فرض رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة هو الحل الأمثل للتخلص من ظاهرة السيارات التالفة التي تبقى في المواقع لفترات طويلة، والتي قد تصل إلى أكثر من سنة في بعض الأحيان.
وطالب فتحي البنعلي الجهات المختصة بالتحرك الفوري لإزالة المركبات المخالفة وفرض غرامات على أصحابها أو الورش التي تقوم بالتخلص منها، مشيرًا إلى أن هذه المركبات تشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطريقن مؤكدا أن بعض السيارات التالفة لا تزال تحمل لوحات مرورية دون إسقاطها من الحاسب الآلي وتسليمها إلى الجهات المختصة.
وطالب بإجراء مسح ميداني في جميع المناطق ومعاقبة كل من يترك سيارته لفترة طويلة، وتحميل الملاك كافة التكاليف المالية للتخلص من هذه الظاهرة غير الحضارية، حيث توجد بدائل كثيرة للتخلص من هذه المركبات، بما في ذلك التعاقد مع ملاك التشاليح لشرائها.
وأرسلت "اليوم" استفسارات إلى بلدية محافظة القطيف، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 1434/9/29هـ القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وبانتظار الرد.
