اللقاء التشاوري الخليجي وقمة دول آسيا الوسطى الذي احتضنته بلادنا، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست وممثليهم، إضافة إلى قادة دول آسيا الخمس أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان، والذي يهدف إلى التشاور لتعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك مع هذه الدول، وهو القمة الأولى بين زعماء دول مجلس التعاون، وهذه الدول، وهو يهدف إلى تعزيز علاقات دول المجلس مع دول آسيا انطلاقاً من مبادئ وأهداف مجلس التعاون التي نصّ عليها النظام الأساسي، وكذلك السعي للشراكة مع هذه الدول ووضع آليات لاستدامة التشاور والحوار وتطوير التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والبحث العلمي، إضافة إلى بحث القضايا الدولية والإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطى وقضايا التضامن الإسلامي ومحاربة الإرهاب والتطرف.
ويجيء هذا الاجتماع بعد أن سبقه اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة فيه، أكد على التزام الدول المعنية ببناء شراكة مستقبلية طموحة قائمة على المصالح المشتركة والروابط التاريخية بين شعوب المنطقتين، وعلى التعاون الجماعي بين كافة الأطراف، إضافة إلى التعاون الثنائي فيما بينها.
ويلاحظ أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية قد اعتمد خطة للعمل المشترك بين الدول المشاركة لمدة أربع سنوات 2023- 2027 مما يؤكد اهتمام دول المجلس ووسط آسيا وحرصها على استمرار العمل المشترك وتعزيزه لما فيه صالح هذه الدول وشعوبها استناداً إلى مخرجات المنتدى الاقتصادي الأول بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عُقد في مدينة آستانا في جمهورية كازاخستان في شهر يونيو من هذا العام، والذي سوف يتبعه الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في نهاية العام الحالي.. كل هذه الإجراءات إضافة إلى الأفكار التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والقرارات التي صدرت عنه تؤكد الحرص على الانتقال إلى إجراءات تنفيذية تجسّد الأهداف التي عُقد الاجتماع من أجلها على أرض الواقع ومن ذلك زيادة خطوط الطيران العاملة بين هذه الدول وكذلك توسيع التعاون في مجال الطاقة واتخاذ خطوات عملية سوف تنعكس آثارها قريباً على الاقتصاد والتبادل التجاري فيما بينها.. كل هذه النتائج تظهر بوضوح صواب السياسة السعودية في توثيق علاقات دول المجلس مع التجمعات الدولية في مختلف قارات العالم ونجاحها في توثيق علاقات دول المجلس مع هذه التجمعات في آسيا وأفريقيا، والتعامل مع الدول والتجمعات الإقليمية بشكل جماعي، ومن خلال حضور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي باعتبارها قوة سياسية واقتصادية موحّدة تؤثر في السياسة والاقتصاد الدوليين وفي كل ما من شأنه إقرار الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وسوف يكون لنتائج هذه القمة ما بعدها من الآثار الإيجابية -بإذن الله- على المملكة ودول المجلس والدول المشاركة فيه.