خسر وكلاء اللاعبين طعنا لمحاولة إيقاف تطبيق اللوائح الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمتعلقة بتحديد سقف لعمولات الانتقالات وإجراء اختبارات للحصول على رخصة، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية لمصلحة اتحاد اللعبة أمس الاثنين.
وتقدم اتحاد وكلاء كرة القدم المحترفين، الذي يتخذ من زوريخ مقرا له، بطعن للمحكمة الرياضية في سويسرا بعدما تقدم الفيفا بنظام جديد لتحديد سقف للعمولات في يناير كانون الثاني الماضي. ومن المقرر بدء تطبيق اللوائح الجديدة في أول أكتوبر تشرين الأول.
وقالت المحكمة الرياضية إن ادعاءات اتحاد الوكلاء أن اللوائح الجديدة تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي والمسابقات "تم رفضها بالكامل". وأكد اتحاد الوكلاء "إحباطه الشديد" بهذا القرار.
وأضاف اتحاد الوكلاء "سيدرس اتحاد الوكلاء المحترفين بعناية القرار قبل تحديد الخطوات المقبلة، وسنستمر في دعم كل القضايا ضد هذه اللوائح خاصة المتعلقة بتحديد سقف للعمولة".
ويريد الفيفا أن يحصل الوكلاء على عمولة ثلاثة بالمئة كحد أقصى في أي صفقة قيمتها تزيد على 200 ألف دولار، وخمسة بالمئة في أي صفقة تقل عن 200 ألف دولار مع تحديد سقف 10 بالمئة عندما يعمل الوكيل كممثل للنادي البائع.
وتتطلب اللوائح أيضا من الوكلاء امتلاك رخصة، والنجاح في اختبار جديد بحلول الأول من أكتوبر تشرين الأول. وتعرض الوكلاء لاختبار في أبريل نيسان الماضي ونجح 52 بالمئة فقط من أصل 3800 متقدم.
وقال الفيفا "يرحب الاتحاد الدولي بالقرار... الذي يؤكد تماما شرعية وصلاحية وصحة لوائح الفيفا الخاصة بوكلاء كرة القدم".
وأضاف "هذا يؤكد موقف الفيفا بخصوص أن لوائح الوكلاء هي إجراء تنظيمي ومناسب ويساعد في حل المشاكل المنهجية في نظام انتقالات اللاعبين".
