طالب عدد من الباعة في سوق القطيف المركزي، بسرعة نقلهم إلى السوق الجديد، خاصةً في ظل عدم توفر التكييفات في السوق القديم، ما يتسبب في عزوف الزبائن عن الذهاب إليه، ويؤدي إلى تلف البضائع.
وينتظر الباعة افتتاح السوق الجديد الواقع في حي الشريعة، ويتمنون أن يجري تشغيله في أسرع وقت ممكن.
وكانت بلدية محافظة القطيف هي المسؤولة عن هذا السوق، وسلمته في وقت سابق إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، ومع ذلك، لم يتم افتتاحه حتى الآن.
خسارة البضائع
وطالب البائع هاني العباس، فرع البيئة والمياه والزراعة بالشرقية، بالإسراع في نقلهم إلى السوق الجديد، خاصةً أن كل يوم في فصل الصيف، يتسبب في خسارة بضائعهم، وصحتهم - على حسب وصفه.
حرارة الصيف
وأوضح أن المحلات داخل السوق تكون حارة في فصل الصيف، وأن كل الباعة متضررون، خاصةً أن فرع البيئة والمياه والزراعة بالشرقية لم يعطهم أملًا بشأن نقلهم في بداية العام الجديد.
وأشار إلى عدم توفر المقومات التي تمكّن البائع من الحفاظ على بضاعته من التلف، عكس نقلهم للسوق الجديد، مطالبًا كذلك بتسعير البضائع بأسعار معقولة.
غلق السوق
من جهته، طالب البائع أحمد الزين بنقل البائعين إلى السوق الجديد، وفي ذات الوقت عدم غلق السوق الحالي، إذ أنه سوق الآباء والأجداء، ويجب الحفاظ عليه.
وبيّن أن السوق الحالي الذي يشرف عليه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لا يلبي احتياجاتهم خلال فصل الصيف، حيث تتكبد البضائع خسائر كبيرة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
تكييفات صحراوية
وأوضح أنه يمكن للبلدية أن تمد السوق بالكهرباء، مع وضع عداد في كل محل؛ ليتمكن الباعة من وضع تكييفات صحراوية في فصل الصيف.
وبيّن "الزين" أن عدد من الباعة يستخدمون المراوح كأحد الوسائل المتاحة لتبريد المنتجات الزراعية، وتساعد على تداول الهواء وتقليل درجة الحرارة في المكان، مما يساهم في الحفاظ على جودة المنتجات وتجنب تدهورها بسبب الحرارة العالية.
كبار السن
وذكر أن أغلب المتسوقين يستمتعون بالأجواء في فصل الشتاء ويتمشون داخل السوق، وبالتحديد الفئة العمرية الكبيرة، الذين يأتون لاسترجاع الذكريات القديمة.
العمالة الأجنبية
أما البائع محمد الخضراوي فأكد أن ضعف إقبال المتسوقين على سوق القطيف خلال فصل الصيف من أكبر المشاكل التي تقابلهم، وأن أعداد الزبائن تكون قليلة جدًا، موضحًا أن المتسوق يأتي إلى السوق ويشتري من العمالة الوافدة ويعزف على الشراء من البائعين السعوديين.
وبيّن أن السوق الجديد كان مخططًا له منذ مدة، ولكن لم يتم افتتاحه حتى الآن، وهو ما يسبب مشاكل للباعة الذين يتضررون من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها بضائعهم خلال فصل الصيف.
وأكد أنهم يتوقعون أن يكون السوق الجديد قادرًا على تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، وتحمل الفواكه والخضروات في الصيف بشكل أفضل وطازجًا لفترة أطول.
يذكر أن تكلفة مشروع سوق الخضار والفواكه الجديد بجميع مراحله بلغت 28 مليون ريال، منها 9 ملايين كمرحلة أولى، لإنشاء الهياكل الخرسانية لثلاثة مواقع، وهي مبنى سوق الخضار والفواكه، وسوق الدجاج واللحوم، ومبنى متعدد الأغراض يضم كافتيريا وبوفيهات ومباني كانت أعدت للبلدية آنذاك قبل تسليم المشروع للزراعة.
وتقدر مساحة ما بني في هذا المشروع بـ 27 ألف م2، وإن مباني مشروع سوق الخضار والفواكه بالقطيف تحتل مساحة 2512م2، ويتكون المشروع من 92 محلًا، وخصص في الموقع بحسب المخطط أن يكون هناك مطعم، وسوق مركزي للمواد الغذائية متعدد الأقسام، و300 موقف، بالإضافة إلى وجود دورات مياه "للرجال / والنساء"، وخصص بعض من هذه المنافع العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء هذا المشروع ضمن الخطط التطويرية لمحافظة القطيف، التي استهدفت أسواق الخضار والفواكه بالمحافظة وأسواق النفع العام، ووضعت استراتيجية لتفعيل وتطوير العمل بأسواق المحافظة، وأهمها أسواق النفع العام، التي تمس احتياجات المواطن والمقيم بشكل يومي ومنها أسواق الخضار والفواكه.
بدورها أرسلت «اليوم» استفسارات المواطنين والمتضررين إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29 / 9 / 1434هـ القاضي في مواده الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد.
