وجهت العديد من الجهات العربية والدولية الشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها مشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر".
وتلقى وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة شكر من منسق الشؤون السياسية باليمن ديفيد غريسلي، ومن المدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنساني (UNDP) عبد الله الدردري.
كما تلقت المملكة الشكر من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، على تبرعها الإضافي الذي أعلنته بمبلغ 8 ملايين دولار ليضاف إلى مبلغ 10 ملايين دولار سبق التبرع بها بهذا الخصوص، وذلك خلال اجتماع شتاينر مع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي تطرق فيه إلى عدة نقاط بشأن التحديثات على الخطة التشغيلية لخزان النفط العائم "صافر".
جهود المملكة لإنهاء الأزمة
يأتي الإسهام الإضافي من المملكة لتمويل جهود تفريغ الخزان العائم (صافر) بمبلغ قدره 8 ملايين دولار في سياق جهودها المستمرة لتقديم الدعم اللازم لإنهاء أزمة الناقلة صافر، منعًا لما قد يترتب على أي تسريب منها، من كوارث بيئية واقتصادية إقليميًا وعالميًا.
#الأمم_المتحدة تعتزم بدء تفريغ الناقلة "صافر" قريبًا#اليومhttps://t.co/t0NXOEntrT— صحيفة اليوم (@alyaum) July 19, 2023
ويضاف مبلغ التعهد السعودي الجديد إلى ما سبق أن أسهمت به المملكة (10 ملايين دولار) ضمن تعهدات جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر للمانحين نظمته الأمم المتحدة وهولندا للمساعدة في منع التسرب النفطي الكارثي، واستهدف جمع 80 مليون دولار لنقل 1.14 مليون برميل من صافر إلى ناقلة نفط أخرى كإجراء مؤقت قبل وقوع كارثة انسانية وبيئية.
وأسهم دعم المملكة والدول المانحة، في ما تحقق من تقدم في حل أزمة الخزان، إذ وصلت السفينة (نوتيكا) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لمعالجة الأزمة، إلى موقع (صافر)، وبدأت تفريغ النفط الخام المخزن فيه إلى هذه السفينة.
7 سنوات
على مدى اكثر من 7 سنوات، عملت وزارة البيئة والمياه والزراعه بالمملكة مع التحالف والجهات ذات العلاقة لمراقبه حاله الخزان صافر من خلال الأقمار الاصطناعيه، والرصد الجوي اليومي لرصد أي تسرب نفطي محتمل؛ حرصًا على التعامل بشكل استباقي مع أي بوادر للأزمة.
ومنذ بداية أزمة صافر، سارعت المملكة إلى الاستجابة إلى خطة الأمم المتحدة لإزالة النفط بأمان من الخزان العائم (صافر)، بإسهام بمبلغ 10 ملايين دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، للدفع بالجهود الأممية قدمًا في اتجاه الشروع العملي في تنفيذ الخطة، وإنهاء تهديد "صافر" للمنطقة، وهو ما تحقق بتوجه السفينة "نوتيكا" إلى موقع رسو (صافر) لإفراغ حمولتها.
الخارجية الأمريكية: 10 ملايين دولار لدعم خطة إنقاذ «#صافر» #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/06Qj3bPU0U pic.twitter.com/f8EO90Q2Fi— صحيفة اليوم (@alyaum) June 11, 2022
تهديد بيئي
أسهمت المملكة بدور مؤثر في التغلب على التهديد البيئي للخزان العائم (صافر)، من خلال المشاركة في توفير التمويل المالي لتنفيذ خطة الإنقاذ، ومنع الضرر المحتمل على مينائي الحديدة والصليف، والذي سيؤدي إلى إعاقة وصول المساعدات والمعونات الغذائية لأكثر من 17 مليون يمني.
نجحت مساعي المملكة والأطراف الدولية في دفع جماعة الحوثي للتوقيع على اتفاقية مع الأمم المتحدة، لإجراء صيانة وتقييم شامل للخزان العائم (صافر)، الذي يُعد قنبلة موقوتة في عرض البحر، تهدد الملاحة الدولية وتعرقل دخول المساعدات والإمدادات إلى اليمن.
جهود المملكة ماليًا وإنسانيًا
عززت جهود المملكة المالية والإنسانية مساعي الأمم المتحدة لتنحية الخلافات السياسية جانبًا وحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر؛ منعًا لتأثير كارثة التسرب النفطي المحتمل وقوعها، وما سينتج عنها من إعاقة لنشاط الصيد البحري، وفقدان الآلاف من الصيادين مصادر رزقهم، إذ إن أي تسرب نفطي من خزان صافر العائم قد يؤدي إلى ضرر بيئي يمتد إلى أكثر من 25 عامًا قبل استرداد مخزون الأسماك الحاليّ، وتعطل نصف مليون صياد يعيلون 1.7 مليون شخص.
لتجنب حدوث تسرب نفطي.. خبراء يعتزمون إنقاذ الناقلة "صافر" قبالة سواحل اليمن#اقتصاد_اليومhttps://t.co/haEWPWhZMC— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 22, 2023
تحركات سياسية
تحركت المملكة سياسيا للتحذير من أخطار الخزان العائم (صافر) في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، ومنها تحذيرات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والذي أسفر عن تقديم حلول عاجلة لمواجهة هذه الأخطار، وطلب السماح للفرق الدولية بالوصول إلى موقع الخزان العائم، وزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن.
تدابير وقائية
بادرت المملكة إلى اتخاذ تدابير وقائية للتعامل مع الآثار الناجمة عن أي حادث تسرب نفطي أو حريق قد يتعرض له خزان (صافر) العائم، من خلال تنفيذ المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي، "تجارب علمية" و"تدريبات فرضية" للحد من أخطارها المحتملة على البيئة البحرية الدولية، وحركة التجارة البحرية في البحر الأحمر.
