وصف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، بأنه انتهاك ممنهج من الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي.
وشددوا على أن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها بالقوة أو التهديد محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملًا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
وطالبوا في بيان مشترك أمس الأربعاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابعوا: سعت إسرائيل بإصرار على مدى العقود الخمسة الماضية إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة وصادرت الموارد والأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى إقامة أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن يتمتعون على الأراضي الفلسطينية بحقوق مدنية وسياسية، بينما يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري في توطيد لنظام الفصل العنصري.
مأساة الفلسطينيين المحاصرين مستمرة
قال الخبراء في بيانهم: في عام 2020 حث 46 خبيرًا أمميًا المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، دون استجابة.
وأشاروا إلى أنه لا تزال مأساة الفلسطينيين المحاصرين بشكل غير متكافئ في متاهة عدم الشرعية والظلم تتكشف كل يوم، وعندما يلفتون الانتباه بشكل سلمي إلى هذه الانتهاكات يجرمون ويوصفون بالإرهاب.
وأوضحوا أن الإئتلاف الحاكم في إسرائيل نقل في فبراير الماضي معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين سموتريتش حاكمًا فعليا للضفة الغربية لتعزيز ضم إسرائيل للأراضي المحتلة.
ازدواجية المعايير
لفت الخبراء الأمميون إلى الإنقاذ الانتقائي للقانون الدولي وازدواجية المعايير، معربين عن القلق إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، وانتهاك الحق في الحياة.
وطالبوا إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، فضلًا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
الموقعون على البيان
وقع على البيان خبراء الأمم المتحدة المعنيون بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعنف ضد النساء، والحق في المياه والصرف الصحي، والمقرر المعني بالفقر المدقع، ومقرر الحق في التنمية، والأقليات، والحق في الغذاء، وتغير المناخ، ومكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية، وحرية التعبير.
كذلك وقع على البيان المدافعون عن حقوق الإنسان، والحق في الصحة، والتضامن الدولي، والحق في السكن اللائق، والمقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، واستقلال القضاء والمحامين، والحق في التعليم، وآثار الديون الخارجية، والفريق الأممي العامل المعني باستخدام المرتزقة، والفريق الأممي المعني بالتمييز ضد المرأة.
