توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 % في العام الحالي، مع معدل نمو مشابه متوقع لعام 2024.
وقال التقرير: إن الاقتصاد السعودي يواصل نموه بقوة، إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي بنسبة 5.4 % في الربع الأول من 2023، بدعم من قطاعات التجارة والتشييد والنقل، فيما تشير البيانات المتاحة للربع الثاني إلى أن النشاط في تلك القطاعات يتواصل بوتيرة سريعة.
وأضاف التقرير أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضا على أساس سنوي، نتيجة لانكماش قطاع التكرير جراء تراجع الطلب الإقليمي، وكفاح صادرات البتروكيماويات إلى الصين من أجل اكتساب قوة دفع.
طلب محلي على الصناعة
أوضح أن رغم تلك الظروف إلى أن الطلب المحلي السعودي على الصناعة قوي، ويتواصل إنشاء المصانع الجديدة.
وأفاد التقرير إلى أن انخفاض التقديرات المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي للاقتصاد ككل، فيما من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربونات في العام الحالي، بعد توقعات بانخفاض طفيف.
وأرجع الانخفاض المتوقع للناتج المحلي للهيدروكربونات نظرا للخفض الذي أجري على إنتاج النفط السعودي، كجزء من الاتفاقيات في إطار تحالف أوبك وشركائها.
وتوقع التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع الهيدروكربونات بنحو 7,5 %، مما يجعل الاقتصاد ككل ينمو بنسبة 0,5 % فقط.
وعدل التقرير تقديراته لأسعار النفط، مشيرا إلى أن السوق الفعلي يشهد حاليا بعض الشح (خاصة بالنسبة للخامات الحامضة)، متوقعا أن وتيرة هذا الشح ستزداد خلال الفترة المتبقية من العام، مما يدفع بالأسعار إلى الأعلى، مشيرا إلى أن مع ذلك، لم يكن هناك مفر من الضعف في النصف الأول.
وخفض التقرير الصادر عن "جدوى للاستثمار" تقديراته لمتوسط أسعار خام برنت في العام ككل إلى 84 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 90 دولاراً، حسب التقديرات السابقة، فيما أبقى على تقديراته بشأن الأسعار في عام 2024، عند 87 دولاراً للبرميل، اعتماداً على التوقعات بأن تساعد عمليات خفض أسعار الفائدة على تعزيز الطلب، حتى مع زيادة إنتاج أوبك
وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن يدفع انخفاض أسعار النفط وكذلك حجم الإنتاج الميزانية العامة للدولة، إلى تسجيل عجز صغير، يعادل 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولكن تمويل هذا العجز سيكون بدون صعوبات.
فائض الحساب الجاري
ويتوقع التقرير أن يبقى الحساب الجاري في خانة الفائض، بفضل ازدهار عائدات السياحة، وينتظر أن يسجل كل من الميزانية العامة والحساب الجاري فائضاً عام 2024.
ووفقا للتقرير توسع قطاع تجارة الجملة والتجزئة -الذي سجل نمو مدهشا خلال السنوات القليلة الماضية- بنسبة 75 % في الربع الأول من العام الحالي، وأصبح يشكل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وأضاف أن الطلب يشهد نموا بفضل انضمام المزيد من الإناث إلى سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 33 % في الربع الأول 2022 إلى 36 % في الربع الأول 2023).
وأوضح أن في الفترة من بداية العام وحتى مايو 2023، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (عمليات نقاط البيع، زائداً مبيعات التجارة الإلكترونية والسحوبات النقدية) بنسبة 8,7 %، على أساس سنوي.
وتوقع أن يبقى الانفاق الاستهلاكي قوياً خلال الفترة المتبقية من عام 2023، خاصة مع انطلاق الفعاليات في مجالات الترفيه والترويح والرياضة. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين ستساعد أيضاً في رفع الإنفاق في القطاع.
انتعاش قطاع التشييد
وذكر التقرير أن قطاع ”التشييد“ انتعش بقوة، حيث نما بنسبة 5,5 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، وسجل قطاع ”النقل والتخزين والاتصالات“ أداء جيداً، حيث نما بنسبة 9,3 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، متخطياً حتى مستوى الأداء المثير للإعجاب خلال الستة أرباع الماضية الذي بلغ متوسطه 8 %.
وقفز الإنفاق بنسبة 29 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، وهو أمر غير معتاد، حيث ظلت الارتفاعات تحدث في الربع الرابع، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل تواصل هذه الوتيرة للإنفاق لبقية العام، وذلك لأن التوقعات بخصوص إيرادات النفط تدهورت إلى حد ما منذ الربع الأول.
وتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 1207 مليار ريال، بارتفاع نسبته 3,7 % مشيرا إلى أن النمو يقل عن معدل النمو عام 2022 الذي بلغ 12 %، كما أنه يأتي دون متوسط نمو الإنفاق لآخر خمس سنوات الذي بلغ 5 %.
عجز طفيف في الموازنة
وأشار إلى أن من المتوقع تسجيل عجز صغير في الموازنة بقيمة 43 مليار ريال خلال عام 2023، ما يعادل نحو 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي ولن يشكل هذا العجز، الذي سيتم تمويله إلى حد كبير من خلال إصدار ديون، أية صعوبات.
وتوقع التقرير أن النمو المتسارع لعائدات السياحة سيساعد على إبقاء الحساب الجاري يسجل فائضاً هذا العام إذ حققت المملكة فائضاً جيداً في الحساب الجاري بنحو 18 مليار دولار في الربع الأول 2023، ولكن قيمة هذا الفائض جاءت أقل من نصف قيمته في الربع الأول 2022.
وتراجعت الإيرادات النفطية وكذلك غير النفطية، حيث هبطت الإيرادات النفطية بنسبة 15 %، على أساس سنوي، نتيجة لتفوق تأثير ضعف الأسعار على تأثير زيادة الإنتاج.
من ناحية أخرى، تضررت الصادرات غير النفطية بدرجة كبيرة، نتيجة لضعف الطلب الصيني على الكيماويات والبلاستيك؛ وبالفعل، تشير البيانات اللاحقة لشهري أبريل ومايو إلى أن تلك الصادرات واصلت انخفاضها.
زيادة متواضعة للتضخم
بحسب التقرير واصلت المملكة تحقيق زيادة متواضعة ومستقرة في أسعار المستهلكين (معدل التضخم)، على الرغم من مسار الزيادات الحادة في التضخم العالمي، إذ ارتفع التضخم بنسبة 2,9 % فقط في النصف الأول.
ووفقا للتقرير فإن في النصف الثاني من العام، يتوقع أن تتراجع أسعار فئة ”الأغذية والمشروبات“ بصورة أكبر، تماشياً مع الاتجاهات العالمية. مقابل هذا التراجع، من المرجح أن يبقى سوق الإيجار شحيحاً خلال الفترة المتبقية من العام،
وأفاد التقرير بأن نظراً لأسعار الفائدة المرتفعة والتدفق المستمر للأجانب باتجاه المملكة. وعليه، فإن الأسعار ستواصل ارتفاعها في فئة ”السكن والمرافق“، التي تشكل 25 % من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، مدفوعةً بالفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“.
