حدد اقتصاديون أبرز القطاعات المستفيدة والمتضررة جراء رفع معدل أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 %، ورفع معدل اتفاقية الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %.
ويأتي هذا القرار اتساقا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.
القطاع الصناعي
قال الخبير الاقتصادي، سالم باعجاجة، لـ"اليوم": إن أبرز القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة: القطاع العقاري، والقطاع الصناعي، بسبب إحجام كثير من المشترين في القطاع العقاري عن شراء الوحدات السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية.
وأضاف أن شركات القطاع الصناعي تتأثر عند حاجتها للاقتراض من البنوك لشراء مواد خام، فيما تتأثر القطاعات التجارية التي تعتمد في عمليات البيع والشراء على الاقتراض، إذ يرتفع تكلفة الاقتراض ونسب التمويل.
وأشار إلى أن الشركات المستفيدة من رفع الفائدة: البنوك المحلية، فضلا عن بعض القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع الطاقة والتكنولوجيا، وخدمات المياه، والكهرباء.
الوحدات العقارية
وقال الخبير العقاري، خالد المبيض: إن رفع الفائدة يقود سوق الوحدات العقارية، إلى ركود خلال الفترة المقبلة، وقد يستثنى من ذلك مشاريع وزارة الإسكان، لا سيما أنها مدعومة الفائدة.
وأضاف أن أكثر المتأثرين: الوحدات السكنية مرتفعة القيمة الموجهة لفئة مرتفعي الدخل مما يشترون باستخدام التمويل، مشيرا إلى أن الرابح الأكبر سيكون قطاع التأجير السكني، إذ يفضل عدد كبير من المشترين المحتملين لشراء منازلهم عبر القروض البنكية التريث وتأجيل فكرة الشراء لحين نزول سعر الفائدة، وبالتالي سيتجهون لسوق التأجير، مما يزيد الطلب.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في قيم الإيجارات، موضحا أن من يمتلك ظروفا مناسبة للشراء فيتجاهل توقعات اتجاه السوق ويقبل على الشراء.
