تبذل السعودية جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
وتؤكد المملكة على احترام الإنسان وحفظ حقوقه، في وقت تعد جرائم الاتجار بالبشر من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته.
#توعية
الأطفال يتعرضون للعنف
الجسدي بمقدار الضعف تقريباً عن البالغين #اليوم_العالمي_لمكافحه_الاتجار_بالاشخاص#لتبقى_مكة_بصحة pic.twitter.com/dH54Lu4XNU
— تجمع مكة المكرمة الصحي (@makkah_hc) July 26, 2023
مكافحة الاتجار بالبشر.. تقدم سعودي
لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالبشر، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها، وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
وتبرز جهود المملكة في الإشادات العالمية بها والمبنية على إحصاءات دقيقة، ففي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، صنفت السعودية في المستوى الثاني في مكافحة تلك الظاهرة.
وجاء ذلك لدور المملكة الكبير في هذا الملف، والذي يشمل على سبيل المثال:
- دراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
- اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023.
- إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بهدف تعزيز التنسيق بيـن الجهات الممثلة في الآلية ودعم الضحايا.
- إعداد فريق وطني مركزي و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.
Global crises, conflicts & the climate emergency are escalating trafficking risks.
People in vulnerable situations risk falling prey to false promises of traffickers.
Humanitarian assistance & safe migration routes are key.#EndHumanTrafficking
https://t.co/0i6IFVjlnf pic.twitter.com/nZxNiCqokP
— UNODC Human Trafficking (@UNODC_HTMSS) July 29, 2023
إضافة لتوقيع عدد مـن الاتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة تلك الجريمة، ودعم ومساندة الضحايا، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني وحسابات خاصة للجنة باللغتين العربية والإنجليزية، وحملات توعوية تحت شعار "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وجهود لا تحصى في هذا الملف
تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر
ينص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة على: معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد علـى مليـون ريال أوبهما معًا.
وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
- إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلاً.
- إذا استعمل مرتكب الجريمة سلاحًا، أو هدد باستعماله.
- و إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا للمجني عليها أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة.
- إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية و ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
فيديو | أمين لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري: تشغيل العمالة غير النظامية من صور جرائم الاتجار بالبشر#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/2QtMVEc9sm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2022
لجنة مكافحة الاتجار بالبشر
يذكر أن لجنة "مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" شُكلت من ممثلين في هيئة حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430هـ.
وتضم في عضويتها وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والصحة، والتعليم، إلى جانب هيئة حقوق الإنسان، والنيابة العامة.
وتؤكد اللجنة على ضرورة الإبلاغ عن حالات الاشتباه عبر الأرقام التالية: هيئة حقوق الإنسان 19922، الأمن العام 911-999، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 19911، لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على البريد [email protected]، أو من خلال تطبيق "كلنا أمن".
