رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمدى نمو الاقتصاد العالمي هذا العام 2023 إلى 3٪، وذلك بتحسنٍ نسبته 0.2٪ عن توقعات أبريل، مدفوعًا في ذلك جزئيًا بزيادة حركة السفر والطيران التجاري الدولي بعد تفشي الوباء، والذي يعتبر أكبر محرك حالياً للنمو العالمي في ذلك تباطؤ محركات الاقتصاد الأخرى، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
بالإضافة إلى زيادة حركة السفر الدولي، فبحسب محللين، اعتبر الصندوق، أن الزيادة تأتي أيضًا في ظل ارتفاع نشاط سوق العمل وقطاع الخدمات. لكن صندوق النقد الدولي قال إن أسعار المستهلكين المرتفعة وأسعار الفائدة ما زالت تشكل مخاطر على الدول المتقدمة. كما كان الانتعاش الاقتصادي المتباطئ للصين أيضًا من بين أكبر المخاطر التي تلوح في الأفق.
قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، لـ"بي بي سي": "التعافي من الوباء لا يزال مستمرًا، وآثاره مازالت بادية".
وأضاف جورينشاس: "في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، كانت هناك مرونة قوية في الطلب على الخدمات، والترفيه، والسفر، والسياحة".
وتابع: "البلدان التي تعد وجهات سياحية كان أداؤها جيدًا نسبيًا، مقارنة بالدول التي تصنف كمراكز تصنيع".
تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الحركة الجوية العالمية، واصلت انتعاشها في شهر مايو، حيث وصلت إلى 96.1٪ من مستويات ما قبل تفشي المرض المسبب لفيروس كوفيد-19.
وقال كبير الاقتصاديين جورنشاس: "إن البنوك المركزية بحاجة إلى الاستمرار في محاولة خفض التضخم، ومع ذلك، فهناك مجال محدود لمزيد من الانتعاش في الاقتصادات المعتمدة على السياحة في جنوب أوروبا، والتي تضرر بعضها بشدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة القاسية، وحرائق الغابات".
ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي بعيدون عن تحقيق أهداف التضخم البالغة 2٪.
على الجانب الآخر، رفعت البنوك أسعار الفائدة لزيادة تكلفة الاقتراض وتهدئة الاقتصاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ومن المقرر، وفق توقعات الصندوق، أن تشهد الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند أسرع نمو لهذا العام 2023، رغم تباطؤها بوجه عام، مع نمو الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة بوتيرة أقل نسبياً، حيث جاءت المملكة المتحدة كثاني أبطأ الدول نمو في مجموعة الدول السبع الكبرى، مع تراجع أداء ألمانيا فقط، وتوقع انكماش بنسبة 0.3٪. كما كان هناك حالة عدم يقين مستمرة نتيجة مشاكل الديون المستمرة في سوق العقارات في الصين مع استمرار التعافي العصيب للبلاد من الوباء.
ويحذر صندوق النقد الدولي من أن مصير الصين والحرب في أوكرانيا والتضخم وارتفاع تكلفة اقتراض الأموال من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وقد تعرقل مسيرة السفر والطيران حول العالم.
وذكر أنه على الرغم من أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تبدو أكثر إيجابية، إلا أنها لا تزال أقل من متوسط 3.8٪ الذي سجل في فترة ما قبل الوباء ما بين عامي 2000 و2019.
