رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في 22 عامًا بزيادته ربع نقطة مئوية، وذلك بعد شهر واحد فقط من توقفه المؤقت عن الزيادة، خلال موجة تاريخية من زيادات أسعار الفائدة، والتي تهدف إلى كبح التضخم المرتفع. لكن توقعات المحللين تشير إلى أن البنك المركزي الأميركي يتجه مجدداً إلى وقف زيادة سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل وربما حتى نهاية العام الجاري، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وعلى الرغم من أن التضخم الأمريكي تراجع بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، إلا أن البنك فضل رفع الفائدة في شهر يوليو، وقد يكون هذا آخر ارتفاع لهذه الدورة، حيث أن أي اجتماع آخر في 2023 غير مرجح، لكنه ممكن إذا عاد التضخم للظهور مرة أخرى بسبب صدمة اقتصادية غير متوقعة.
ويعتمد الكثير على ما تظهره البيانات الاقتصادية في الأسابيع الثمانية المقبلة - ويمكن أن تسير الأمور في كلا الاتجاهين.. لهذا السبب يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الاحتفاظ بخيار زيادة أخرى في سعر الفائدة في حالة استمرار التضخم المرتفع أطول من المتوقع.
أيضاً، يمكن لتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، المتوقعة خلال اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين في وايومنج الشهر المقبل، أن تلقي مزيدًا من الضوء على ما يمكن توقعه لقرار سبتمبر.
وتوجد ثلاثة احتمالات لما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لخبراء اقتصاديين، وهي: رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في سبتمبر، أو رفع واحد في نوفمبر، أو عدم رفع أسعار الفائدة مجدداً بعد يوليو وحتى نهاية العام وهو الاحتمال الأقوى بحسب الخبراء.
رغم ذلك، لا يخمن أي شخص ما الذي سيحدث في النهاية بشكل حاسم، لأن الاقتصاد يتحدى التوقعات باستمرار، لكن في الوقت الحالي، ليس هناك من ينكر وجود تفاؤل في الأجواء.
ولم يشعر الأمريكيون بهذا التفاؤل بشأن الاقتصاد وإمكانية انحسار التضخم منذ عام 2021. أيضاً، يلاحظ الاقتصاديون ظروف عمل أفضل وزيادة في أعداد المستثمرين الأكثر تفاؤلًا بشأن فرص بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقف دورة التشديد النقدي الحالية.
ويأتي هذا كله بفضل تباطؤ التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3٪ في يونيو، وهي وتيرة أبطأ بكثير من أعلى مستوى في أربعة عقود البالغ 9.1٪ في يونيو 2022.
وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي -مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- بنسبة 3.8٪ في مايو فقط مقارنة بالعام السابق، بانخفاض من 4.3٪ في أبريل، وهو ما عزز بدوره التوقعات المتفائلة.
