أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة عقوبة بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال على شركة للأعلاف، لإساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
وبناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات، أوضحت الهيئة أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام أحد المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التحكم في المعروض في السوق من سلعة النخالة وقصر البيع على عدد محدود جدًا من العملاء، ما قيد التجارة في السلعة وأدى إلى التحكم في الأسعار.
وأشارت إلى أن هذا هو ما تحظره الفقرة الثالثة من المادة السادسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440ه.
جمع الأدلة والمعلومات
أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناء عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة الشركة، لثبوت انتهاكها الفقرة 3 من المادة السادسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، التي نصت على أنه "يُحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه، إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
تعلن #الهيئة_العامة_للمنافسة العقوبة المُقررة على منشأة ارتكبت مخالفة إساءة استغلال وضعها المهيمن.https://t.co/BWZRGqta13 pic.twitter.com/nlzlSb6sDj— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) July 30, 2023
رفض التظلم من القرار
وتضمن قرار اللجنة، إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال على شركة أعلاف المكنز التجارية مع نشر القرار على نفقتها، وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من الشركة للتظلم من القرار، بالقضية رقم (5619) لعام 1444هـ.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني:www.gac.gov.sa
