قالت "ميتا بلاتفورمز" أمس الثلاثاء إنها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين في كندا إلى الأخبار على منصتي (فيسبوك) و(إنستجرام) ردا على تشريع يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار.
وسيجبر (قانون الأخبار عبر الإنترنت) الذي أقره البرلمان الكندي شركات مثل (ألفابت) التي تملك (جوجل) وميتا على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية من أجل الحصول على محتواها.
وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا في كندا "تشارك المنافذ الإخبارية طوعا محتواها على فيسبوك وإنستجرام لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها".
وزيرة التراث الكندية
وأضافت "على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار".
ولم ترد وزيرة التراث الكندية باسكال سانت أونج على طلب للتعليق، وسانت أونج هي من تتولى معاملات الحكومة مع ميتا.
وقالت ميتا وجوجل في يونيو إنهما ستحظران الوصول إلى الأخبار على منصتيهما في كندا في حملة لمناهضة القانون، وهو جزء من توجه عالمي أوسع نطاقا لجعل شركات التكنولوجيا تدفع نظير الأخبار المنشورة على منصاتها.
أصدرت المحكمة الاتحادية الأسترالية حكمًا يلزم فرعين لشركة #ميتا بلاتفورمز بدفع غرامة قدرها 7 مليون دولا أمريكي لكل فرع بعد إدانتهما بممارسة تضليل المستهلكين
للمزيد: https://t.co/XgPyUfgTz1#اليوم pic.twitter.com/iCPowzl0Jp— صحيفة اليوم (@alyaum) July 26, 2023
تهديدات من جوجل وفيسبوك
والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا في 2021 وأثار تهديدات من جوجل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.
لكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.
وفيما يخص القانون الكندي، تحتج جوجل أنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمنا لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارا.
رئيس الوزراء الكندي
وقالت ميتا إن روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من ثلاثة بالمئة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها واحتجت بأن الأخبار تفتقر إلى القيمة الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مايو إن هذه الحجة معيبة "وخطرة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".
