من المتوقع أن يضر تباطؤ النمو في الصين بالطلب العالمي على السلع الأساسية ولا سيما النفط، لكن الهند يمكن أن تعوض بعض هذا النقص، وفقًا لـما ذكرته "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة"، وأوردته شبكة "سي إن بي سي"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
توقع البنك أن يتفوق النمو الاقتصادي في الهند على الصين، حيث من المقرر أن تصبح الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ثالث أكبر اقتصاد بحلول نهاية هذا العقد.
وقال البنك في تقريره، إن هذا يعني أن طلب الهند على السلع من المرجح أن يرتفع، ويمكن أن يغطي أكثر من نصف نقص الطلب في الصين خاصة في قطاع الطاقة.
وذكر محللو بنك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة: "من المقرر أن ينمو طلب الهند على السلع الأساسية بسرعة، مدعومًا بالتركيبة السكانية الكبيرة، والتوسع في التصنيع، والصادرات، واستمرار أعمال البنية التحتية".
وتجاوزت الهند الصين لتصبح الدولة الأكثر سكانًا، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التحضر إلى 40 ٪ بحلول عام 2030 مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 35٪، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن الصناعية وسلع الطاقة التي غالبًا ما ترتبط بـ ارتفاع الطلب على البنية التحتية والتصنيع.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب السنوي في الهند على السلع الأساسية، مثل النفط والفحم والغاز والنحاس والألمنيوم والصلب، بشكل جماعي بأكثر من 5٪ من الآن وحتى عام 2030، بحسب تقديرات البنك.
وبالمقارنة، فإن طلب الصين على هذه السلع نفسها سيتباطأ إلى ما بين 1٪ إلى 3٪، مصحوبًا بتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، ليشكل نسبة نمو تصل إلى 3.5٪ بحلول نهاية هذا العقد.
توسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي، متراجعًا عن توقعات السوق بنمو قدره 7.3٪.
وتوقع البنك، أن يكون الانتعاش في الطلب الهندي هو الأبرز على النفط والفحم، بما يتماشى مع اعتماد البلاد على استيراد النفط بأكثر من 80 ٪.
استطرد المحللون: "ستكثف الهند من جهودها لإزالة الكربون بحلول عام 2030، لكن هذه الجهود قد تُحبط بسبب احتياجات الطاقة المتزايدة بسرعة في البلاد، والتي ربما لا يزال يتعين تلبية جزء كبير منها بالوقود التقليدي".
