وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الأربعاء، خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بأنه "غير مبرر تمامًا".
وقالت الوزيرة إن القرار تجاهل التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.
متانة الاقتصاد الأمريكي
أضافت يلين أن إعلان فيتش لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأمريكي، وتدني معدلات البطالة، وتراجع التضخم واستمرار النمو وقوة الابتكار، وذلك خلال تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية بالقرب من واشنطن.
وتابعت يلين "قرار فيتش مستغرب في ضوء القوة الاقتصادية التي نشهدها في الولايات المتحدة، أختلف بشدة مع قرار فيتش، وأعتقد أنه غير مبرر تمامًا".
وقالت إن "التقييم المعيب" لفيتش يستند إلى بيانات تجاوزها الزمن، ولا يعكس التحسن في مؤشرات الحوكمة الأمريكية على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية من إدارة بايدن.
تدهور الحوكمة
أشار مسؤولون في وزارة الخزانة إلى أن فيتش ذكرت أن قرارها استند إلى تدهور الحوكمة خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال ريتشارد فرنسيس المسؤول البارز في فيتش إن التدهور انعكس بشكل أو بآخر في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من يناير 2021 في ظل سعي ترامب لإبطال نتائج انتخابات 2020.
وأضاف فرنسيس أن التدهور انعكس أيضا في الصراع حول سقف الدين هذا العام، وزيادة الاستقطاب بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، ما يجعل التوصل إلى حل وسط أبعد منالًا.
تدهور مالي متوقع
في قرار خفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، أشارت فيتش أيضًا إلى تدهور مالي متوقع على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ما سيزيد من احتمالات تسجيل عجز وتكرار مفاوضات سقف الدين، بما يهدد قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها.
لكن يلين قالت إن المسؤولية المالية أولوية لديها ولدى بايدن، وإن اتفاق سقف الدين المبرم في يونيو الذي توصل إليه بايدن مع الجمهوريين يشمل خفضًا في عجز الميزانية يتجاوز تريليون دولار على مدى 10 أعوام.
