قالت دراسة إن موسكو تستهدف سكان لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا بجهود ممنهجة لتجريدهم من الهوية الأوكرانية، وذلك كجزء من خطتها لفرض سلطتها على الأوكرانيين.
وأشارت الدراسة المدعومة من الولايات المتحدة ونشرت اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع سلسلة من المراسيم التي تجبر الأوكرانيين على الحصول على جوازات سفر روسية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق التي تحتلها روسيا مجبرون على الاختيار بين حمل الجنسية الروسية أو تعريض أنفسهم لانتقام قاس يتضمن احتمال الترحيل أو الاحتجاز.
ودأب الكرملين على نفي مزاعم ارتكاب القوات الروسية التي تشارك فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا جرائم حرب.
عقوبات على الرافضين
جاء في الدراسة أن الأوكرانيين في الأراضي المحتلة الذين لا يسعون للحصول على الجنسية الروسية "يتعرضون للتهديد والترويع والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية، واحتمال الاحتجاز أو الترحيل، وكل هذا يراد به إجبارهم على أن يصبحوا من المواطنين الروس".
وقال ناثانيل ريموند المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية بكلية الصحة العامة بجامعة ييل: "ما يثير القلق هنا هو أنه يُعد بشكل أساسي انتهاكًا لاتفاقيات لاهاي وجنيف، فالأمر يجري على نطاق شديد الاتساع وشديد الاستمرار".
كلف الرئيس جو #بايدن حكومته بالبدء في إطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة التي تثبت تورط #روسيا في ارتكاب جرائم حرب في #أوكرانيا، ورفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تفاصيل تخص أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
للمزيد: https://t.co/7AxjBz8794#اليوم pic.twitter.com/suKBzk6gK5— صحيفة اليوم (@alyaum) July 27, 2023
برنامج مرصد الصراعات
أضاف ريموند أن "الأوكرانيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية لا خيار لهم إلا قبول جواز سفر روسي إذا كانوا يريدون البقاء على قيد الحياة، وإلا فإنهم سيواجهون احتمال احتجازهم والترحيل إلى روسيا إذا لم يمتثلوا، كما رصد الفريق".
وصدرت الدراسة كجزء من برنامج مرصد الصراعات، بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية، وأجراه مختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة بجامعة ييل.
