قال نفطيون: إن البيان المشترك للسعودية والكويت حول حقل الدرة، يؤكد أن الحقل سعودي كويتي بقرار دولي يقع على المياه الإقليمية للبلدين، مشيرين إلى أن تكرار تصريح البلدين تاكيداً على مبادئ حسن الجوار.
لا حقوق لإيران
قال الخبير النفطي، د. محمد الصبان: إن البيان المشترك للسعودية والكويت حول حقل الدرة، يوضح أن ملكية الحقل "سعودية - كويتية"، ولا توجد حقوق لإيران، مشيرا إلى أن الوقت صعب للدخول في خلافات جديدة.
ونوه بإمكانية تحديد المنطقة المقسومة بين الكويت وإيران، وإزالة الخلافات، وسط استمرار التقارب مع دول مجلس التعاون الخليج.
المنطقة المقسومة
وقال المستشار في الاقتصاد النفطي د. خالد العقيل إن بيان السعودية والكويت الذي أكد على ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة حقول سيادية ورغم ذلك جدد البيان دعواته المتكررة لإيران للتفاوض وفق لأحكام القانون الدولي وتعزيزاً لمبادئ حسن الجوار.
وأوضح أن الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية وحسن الجوار يفتح آفاقا جديدة حول تحقيق تنمية إقليمية والمصالح المشتركة والاستفادة المثلى من الثروات الهيدروكربونية بما يعكس الخير شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن تجديد الدعوة للتفاوض هو لتعزيز لمبادئ حسن الجوار والتي تقوم عليها سياسات دول مجلس التعاون الخليج العربية في حفظ الحدود وحفظ العهود والمواثيق والاتفاقيات، إضافة إلى دعوة إيران بالعمل على توطيد أواصر حسن الجوار، وفتح صفحة جديدة للتعاون والسلام والرخاء لدول المنطقة.
شأن داخلي
وقال الخبير النفطي د. وحيد أبو شنب: إن حقل الدرة تم توقيع الاتفاق السعودي الكويتي لتطويره وكل التصريحات الإيرانية هو شأن داخلي لها لأنه لا يستند على أي مشروعية، وحقل الدرة حقل سعودي كويتي بقرار دولي يقع على المياه الإقليمية للبلدين.
وأضاف أن المنصات البحرية تتبع لشركات دولية ذو اختصاص وتعمل وفق القوانين الدولية والتي تتأكد منها قبل بدء العمل ووفقاً لذلك فقد تم التأكد من مشروعية الحق السعودي الكويتي واليوم سيمضي المشروع وفق آليته المحددة والاتفاقيات المعمول فيها.
