حققت شركة أسمنت الشرقية، صافي ربح يقدر بنحو 51 مليون ريال، في الربع الثاني من عام 2023، مرتفعا بنسبة 4.08 %، مقارنة بـ 49 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول"، يعود سبب الارتفاع إلى: ارتفاع قيمة وكمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والبيعية، وارتفاع توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات.
3 عوامل
بحسب الشركة، رافق ذلك انخفاض حصة نتائج شركة زميلة، وانخفاض الاستثمار في شركة زميلة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة، وانخفاض الاستثمار في شركة زميلة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات.
وقالت الشركة: إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: ارتفاع قيمة وكمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والبيعية، وارتفاع توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات.
ورافق ذلك انخفاض حصة نتائج شركة زميلة، وانخفاض الاستثمار في شركة زميلة، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع المصروفات الأخرى.
توزيع 51.6 مليون ريال أرباحا نقدية
وقرر مجلس إدارة شركة أسمنت الشرقية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023 بقيمة 51.6 مليون ريال.
وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 86,000,000 سهم، فيما بلغت حصة السهم من التوزيع 0.60 ريال، بينما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6 %.
وسيكون تاريخ الأحقية يوم الأحد 20 أغسطس 2023 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع 7 سبتمبر المقبل.
ودعت الشركة المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لدى عضو المركز لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في تاريخ التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الإستثمارية عن طريق تسليمها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية.
وبالنسبة للمساهمين الأجانب غير المقيمين فإن توزيعات الأرباح الخاصة بهم تخضع لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
