برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وُقعت في الرياض، أمس الأحد، اتفاقية ومذكرتا تفاهم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.
وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالًا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
تصنيع الأنظمة الإلكترونية
وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، التي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.
ووقع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) رئيسها التنفيذي م. وليد بن عبد المجيد أبو خالد، ومن جانب شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.
صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية
كما وقعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، مذكرتي تفاهم مع شركة إسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية، لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرة وتصنيعها داخل المملكة.
ووقع مذكرتي التفاهم من جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) رئيسها التنفيذي م. علي بن عبدالله العشبان، ومن جانب شركة إسلسان التركية رئيسها التنفيذي أحمد أكيول، ومن جانب شركة روكتسان التركية رئيسها التنفيذي مراد إكينجي.
اهتمام ودعم القيادة الرشيدة
بهذه المناسبة، ثمن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري الرعاية الكريمة من وزير الدفاع، لحفل مراسم توقيع اتفاقية توطين صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، التي تجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز القدرات التصنيعية والدفاعية داخل المملكة.
وأضاف أن اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية كجهة مشرعة لقطاع الصناعة العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي المعنية بتحديد أهداف وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، ما سيعزز القدرات المحلية ويخلق فرصًا وظيفية للشباب السعودي.
علاقة تاريخية ممتدة
أكد رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون، أن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم تترجم العلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي توثقت بروابط من الشراكات الاستراتيجية في المجالات العسكرية والدفاعية.
ونوه بدعم وتمكين قادة البلدين، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية السعودية 2030 في تحقيق التوطين والاكتفاء الذاتي الدفاعي.
توطين قطاع الصناعات الدفاعية
أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) م. وليد بن عبد المجيد أبو خالد إلى أن توقيع هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم يؤكد دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتوطين قطاع الصناعات الدفاعية، ومواصلة مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة لشركة SAMI لتكون ضمن أفضل 25 شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.
ولفت مدير عام الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية م. علي بن عبد الله العشبان، إلى الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الشركات الوطنية من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم سيسهم في دفع مسيرة التوطين في قطاعات الصناعات الدفاعية لتحقيق رؤية السعودية 2030.
حضور رفيع المستوى
حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد بن عبد العزيز العوهلي.
ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي د. فالح بن عبد الله السليمان، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية د. غسان بن عبد الرحمن الشبل، ومساعد وزير الاستثمار م. إبراهيم بن يوسف المبارك.
ومن الجانب التركي، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون.
