توقع خبيران اقتصاديان أن تسهم الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع عدد كبير من دول العالم، في تضاعف الاستثمارات المحلية والأجنبية 10 مرات بحلول عام 2030، وأكدوا أن الخطوات الواسعة التي تسير عليها وزارة الاستثمار، وسعيها إلى الانفتاح الكبير على العالم، سيدفع السعودية للتحول إلى قوة إقليمية كبرى ومركز للابتكار والتكنولوجيا.
وقال الخبير الاقتصادي د. عادل الصحفي، إن السعودية نفذت العديد من المبادرات في الآونة الأخيرة بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية، وأسهمت الهيئة العامة للاستثمار في تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وتوفير الحوافز لهم، مثل الإعفاءات الضريبية والوصول إلى الأراضي والمرافق، علاوة على إطلاق برنامج جودة الحياة كأحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي أسهم في تحسين مستوى المعيشة في المملكة، وجعلها وجهة جذابة للمواهب والمستثمرين الأجانب.
تحالفات عالمية
لفت إلى أن شراكات المملكة الاستراتيجية، وجهود وزارة الاستثمار ممثلة في الوزير م. خالد الفالح وفريق عمله الرائع، نجحت في جعل الاستثمارات الأجنبية جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة للمستقبل، عبر إقامة تحالفات مع لاعبين عالميين وخلق بيئة صديقة للمستثمرين تمكن السعودية من تنويع اقتصادها وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، بما في ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي.
وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 1.8 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن نقل أكثر من 50 شركة عالمية مقراتها الإقليمية والرئيسية إلى مدينة الرياض يضاعف تلك الأرقام 10 اضعاف خلال السنوات القادمة حسب رؤية 2030.
وشدد الصحفي على أن الشراكات الإستراتيجية بمثابة حجر الأساس للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، من خلال توحيد الجهود مع الدول والمنظمات ذات التفكير المماثل، يمكن للمملكة الاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم ورؤوس أموالهم لتعزيز ميزتها التنافسية، وتمكن هذه الشراكات المملكة من الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة صادراتها، وتعزيز تبادل المعرفة، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لمواطنيها.
وأوضح أن رؤية السعودية 2030 التي تعد خارطة طريق شاملة لمستقبل المملكة، تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز للابتكار والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك أقامت المملكة شراكات استراتيجية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وتركيا وكوريا والإتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
طفرة في الاستثمارات الأجنبية
وتوقع المطور العقاري عبدالله البلوي أن تشهد السنوات القليلة المقبلة طفرة كبيرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية، بعد أن جذبت العاصمة الرياض كبرى الشركات العالمية وباتت مركزاً محورياً لنشاطها في المنطقة.
وقال البلوي: إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021 أسهم في تحول كبير، ودفع بقوة نحو تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية 10 مرات على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، إذ تعمل الاستراتيجية على رفع القيمة التراكمية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030 مما يدفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال، وكذلك تحقيق تدفقات نقدية استثمارية مباشرة بقيمة 388 مليار ريال لتساهم بأكثر من 5% من الاقتصاد.
وأضاف أن بالنسبة لعدد الفوائد الكبيرة التي ستعود على المملكة من الشركات الاستراتيجية، فإن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط، ومن خلال جذب الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتصنيع يمكن للمملكة أن تخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين وتقلل التفاوت في الدخل، إضافة إلى ذلك فإن الشراكة مع رواد عالميين في التكنولوجيا والابتكار تمكن المملكة من تسريع تحولها الرقمي، وتعزيز بنيتها التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنيها.
ونوه بأن جذب الاستثمارات الأجنبية يفتح أفاقا جديدة للاقتصاد السعودي في ظل ما تتمنى به للمملكة من بيئة خصبة للمستثمرين الأجانب وبنية تحتية قوية وفرص واعدة متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
