أوضح مختصون في الإدارة والقيادة وفي قطاع الحج والعمرة، أن قرار تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، يجسد التحول المؤسسي لاستيعاب الأعداد المستهدفة برؤية 2030 في برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وذكروا أن القرار يحقق توحيد رؤى الجهات المعنية، مؤكدين أن استقلالية الشؤون الدينية بالحرمين يرتبط تنظيميًّا بالملك دليل على إعطاء منابر الحرمين الأهمية العظيمة، والتي تخاطب الأمة الإسلامية المليارية، مشيرين إلى الفروقات الإدارية والتنظيمية بين مسمى الرئاسة والهيئة.
خدمات الحجاج والمعتمرين
من جهته، أوضح مستشار خدمات الحجاج والمعتمرين، أحمد صالح حلبي، إن هذه الخطوة تحمل العديد من الخطوات التنظيمية للأعمال والخدمات التي يحصل عليها المصلون والمعتمرون والحجاج والزوار داخل أروقة وساحات المسجد الحرام ، والمسجد النبوي.
أضاف: علينا أن نعرف الفروقات بين الرئاسة والهيئة ، فتحويل الرئاسة إلى هيئة يمنحها المزيد من الإمكانيات لتقديم عمل أفضل، فالرئاسة وإن كانت تمثل تنظيما حكوميا مشابه لأعمال وأنشطة الوزارة، لكنه يقل عنها في العديد من المستويات ومنها مستوى الميزانية، فالرئاسة عادة ما تكون ميزانيتها أقل مما تناله الوزارة، كما أن الرئاسة ليس لها مقعد بمجلس الوزراء.
ومن الناحية الإدارية فإن مسمى "رئاسة" يعتبر من المسميات الإدارية القديمة غير المتداولة حاليا، ولذلك لم نعد نرى مسمى رئاسة على أي قطاع أو جهة حكومية إلا نادرا.
في حين نرى أن مسمى "الهيئة" هو الأكثر تداولاً، وهذا يعني أن "الهيئة" كجهة حكومية مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها الخاصة، وما يميز الهيئة أن قراراتها لا تصدر من قبل شخص واحد، أو مجموعة أشخاص يعملون داخلها، لكنها تصدر بعد دراسة كاملة ومتأنية من قبل مجلس إدارتها، الذي يضم رئيس وأعضاء لهم مهام ومسؤوليات، وينحصر دور الهيئة في تنظيم نشاط القطاع، وما يميزها أيضا مشاركة أكثر من جهة في مجلس إدارتها، وهذا ما رأيناه متمثلا في مجلس إدارة (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي).
أضاف: حيث تشارك في عضوية المجلس ثمان جهات هي: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وذكر أن دخول مثل هذه الجهات يعني أن خدمات المسجد الحرام، والمسجد النبوي، لم تعد منحصرة على أعمال تقليدية تقدم تتمثل في الفرش، والسقيا، والنظافة وغيرها، بل تجاوزتها إلى أعمال تطويرية لخدمات مستقبلية، تتضمن العمل على دراسة توسعة أروقة وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستيعاب أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، إضافة إلى الاستعانة بأنظمة وبرامج الخدمات الإلكترونية لتطوير وتحسين الخدمات بشكل يتوافق مع رؤية المملكة المتضمنة توفير خدمات لنحو 30 مليون معتمر وخمسة ملايين حاج.
وبين أن دخول ( برنامج خدمة ضيوف الرحمن ) في عضوية مجلس الهيئة، يوضح أن هناك نقلة كبرى ستحدث في خدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكون البرنامج يستهدف إحداث "نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة والزيارة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المسلمين من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرَّحمن والارتقاء بها، وإثراء الرحلة الدينية، والتجربة الثقافية وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.
قال: ويعمل البرنامج مع شركاء النجاح للتطوير وتحسين اقتصاديات المنظومة وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص "، مختتماً إن تحقيق الرؤية فيما يتعلق بخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، تحتاج إلى مشاركة أصحاب الفكر والرأي والاختصاص لوضع دراستهم ، وبرامجهم وخططهم بشكل يضمن تأمين الراحة والاطمئنان للحاج والمعتمر والزائر والمصلي.
قرار مجلس الوزراء بخصوص رئاسة شؤون الحرمين
من جهته، بيّن الخبير في القيادة والإدارة د. حاكم البلوشي، أن قرار مجلس الوزراء بتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هو قرار ذو أهمية كبيرة ومطلب لتحقيق المزيد من الهيكلة حيث إن الهيئة تتميز بوجود مجلس إدارة وأعضاء يرأسها الوزير الأقرب للنشاط.
وأضاف: لذلك كان تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة برئاسة المجلس سيساهم في تجويد وتطوير الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، بعد أن أوضح القرار مشاركة 8 جهات أو أكثر لتوحيد الرؤى بما يحقق كفاءة الإنفاق وتطوير الحرمين، بما يتوافق مع رؤية المملكة وبرنامج ضيوف الرحمن واثراء التجربة لهم، هذا من جانب والجانب الآخر هو إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وهنا دليل على إعطاء منابر الحرمين الأهمية العظيمة والتي تخاطب الأمة الإسلامية المليارية مؤكداً أن ذلك التنظيم هو لتحقيق رسالة المملكة السامية وهي خدمة الحرمين الشريفين.
مسيرة رؤية المملكة 2030
وقال المختص في المجال الإداري والتنظيمي في مواسم الحج والعمرة، أيمن بانة، أن القرار يعد استمراراً لمسيرة رؤية المملكة 2030 الناجحة في تطوير قطاعات الدولة وتهيئة كل الظروف لتحقيق مستهدفاتها، ذلك لأن ما توليه المملكة من اهتمام كبيراً بإعمار وخدمة الحرمين الشريفين وتيسير كافة الخدمات المقدمة لقاصديهما وتمكينهم من أداء الحج والعمرة بيسر وطمأنينة كما في المادة رقم 24 من نظام الحكم الأساسي بالمملكة العربية السعودية ويعد خطوة مباركة.
وبين أن الفرق بين الهيئة والرئاسة في نقاط موجزة أن الهيئة هي جهة حكومية مستقلة لها ميزانية مستقلة ولها رئيس ويتولاها الوزير الأقرب لنشاطها لذا تم اختيار، توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة لهذا المنصب على أن يقوم بأعمال الرئيس التنفيذي لحين ترتيب الأوضاع. والهيئة لها مجلس إدارة، ويعد ارتباط الهيئة والرئاسة بالملك تنظيمياً دلالة على المكانة والتشريف والعناية الكاملة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين.
وأضاف أن تشكيل لجنة فنية الجهات الثمانية المذكورة أعلاه سيؤدي إلى التكامل في القرارات وقوة في التنظيم وفي تسريع وتيرة إنجاز مشروعات التوسعة الحالية من الجهات ذات العلاقة، بما يعد ضمانة لتحقيق الكفاءة العالية في الأداء على كافة المستويات الإدارية والفنية للعناية بالحرمين الشريفين وتيسير كافة السبل لتنفيذ الأهداف المرجوة من هذا القرار الملكي التاريخي والهام.
قرار إنشاء الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالحرمين الشريفين
الدكتور عبدالله بن حسين الشريف أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، بين أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء الرئاسة العامة للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإنشاء الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بدلا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، دليلا ناصعاً على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالشأن الديني؛ فالحج ركن من أركان الإسلام والعمرة والزيارة مما يدين ويتقرب به المسلم لربه، مع ما لحلقات العلم والتعليم والإقراء والدعوة والتوجيه والفتيا من الأهمية البالغة التي أرادت القيادة أن تأخذ كامل الاهتمام والرعاية في ظل رئاسة مستقلة ومختصة بها.
كما يأتي هذا الأمر الكريم ضمن منظومة الأوامر الملكية التي تهدف إلى تطوير الهيكل الإداري للأجهزة الحكومية والأهلية وأنظمتها في المملكة العربية السعودية التي شهدها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله في كل المجالات، والتي تستهدف التواؤم مع النقلة الحضارية والتحول الوطني نحو مستهدفات الرؤية الوطنية 2030، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل وطني أعظم تقدماً، مفيدًا من معطيات الحضارة والمعرفة والعطاء السخي في العهد السعودي الزاهر.
واستطرد: لا شك أن لا مشاحة في الاصطلاح واختلاف المسميات عند النظر للفرق بين الرئاسة والهيئة، وتحويل رئاسة الحرمين إلى هيئة، فالأمر منوط بالفصل بين الاختصاصات وتحقيق الغايات وبلورة المهام والمسؤوليات والصلاحيات.
وقال: لا شك أن الأمر الملكي استهدف الفصل الإداري والمالي بما يتناسب مع اختصاصات كل من الرئاسة والهيئة، وتفرغ الرئاسة للشأن الديني والعلمي الذي لا علاقة له في الواقع بالعناية العامة بالحرمين الشريفين من حيث الرعاية ورسم السياسات العامة والتطوير والإعمار والمرافق والخدمات والتشغيل والصيانة وما إلى ذلك، فأصبح كل ذلك من شأن الهيئة في ضوء الإستراتيجيات الوطنية والعناية الملكية بالحرمين الشريفين وخدمتهما من ملك المملكة المتشرف بخدمتهما وإحسان ضيافة قاصديهما.
ولا شك أن تشكيل مجلس إدارة للهيئة من ٨ جهات وكيف ستعمل على تطوير اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يعد دليلا واضحا على الإدارة التكاملية الشاملة من الجهات ذات العلاقة بشأن الحرمين والحج والعمرة والزيارة، والقائمة على تنفيذ تطلعات خادم الحرمين وولي عهده الأمين في تحويل المدينتين المقدستين إلى مدن ذكية تقنية ورقمية وتوفير أرقى الخدمات العصرية، وتوفير جودة الحياة وثراء التجربة للعباد والنساك وأهل المدينتين المقدستين والمقيمين فيها، وقضاء المناسك في أمن وسلام وطمأنينة ورخاء وروحانية وسعادة.
ولفت إلى أن تلك الجهات تتمثل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
كما يستهدف تشكيل المجلس برئاسة الدكتور توفيق الربيعة قيام الهيئة باختصاصاتها بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبخاصة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة الحج والعمرة، وبما يسهم في تنفيذ الرعاية والعناية الملكية على الوجه الأمثل المتناغم مع الاهتمام الملكي والإنفاق السخي والتطوير المتنامي للحرمين الشريفين على كل الأصعدة بما لم يسبق له مثيل عبر عصور التاريخ ، والذي سيسجل عناية المملكة بالحرمين بمداد من ذهب في سجل التاريخ.
