أصدر اتحاد الغرف السعودية، بيانًا حول ما ورد من معلومات خاطئة في ورشة عمل عُقدت بغرفة الشرقية مؤخرًا بعنوان "دور الكيانات التجارية بين النمو والتحديات".
وأوضح اتحاد الغرف التالي:
أولًا:
ورد في ورشة العمل أن 458 ألف منشأة خرجت من السوق السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتضح تزامن تلك الفترة مع جائحة كورونا وما تبعها من أحداث وإغلاقات في دول العالم، إضافة إلى الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وقرارات وزارة التجارة بالاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية.
وعلى الرغم من ذلك فقد تحققت زيادة في إصدار السجلات التجارية بأكثر من 58 ألف سجل خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما جرى شطبه، إذ كان إجمالي السجلات التجارية في عام 2020 (1,291,093 سجلًا)، وأصبح (1,349,402 سجل تجاري) في أغسطس 2023.
ثانيًا:
بخصوص شطب السجلات التجارية، فليس بالضرورة إغلاق المنشأة وخروجها من السوق، بل ربما استفادت من "إلغاء شرط التجانس" المعمول به منذ عام 2021، والذي يتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة (غير المتجانسة) في سجل تجاري واحد للمؤسسات في المنطقة نفسها، بدلًا من إصدار سجل مستقل لكل نشاط.
كذلك قرار تمكين المنشأة من افتتاح أكثر من فرع لها في ذات المنطقة بسجل تجاري واحد، وأسهم ذلك في شطب السجلات الفرعية التابعة للمنشآت في المنطقة الإدارية نفسها، والاكتفاء بالسجلات الرئيسية فقط.
كما أجرت وزارة التجارة عملية شطب للسجلات المنتهية "غير الممارسة للنشاط الاقتصادي" بعد التواصل مع ملاكها.
ثالثًا:
ورد في ورشة العمل أن إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي انخفض من 40% في 2021 إلى 39% في 2022، وهو ما لا يتوافق مع تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي أوضحت ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي لتبلغ 43% في 2022، بعد أن كانت أقل من 40% قبل رؤية المملكة 2030.
رابعًا:
ورد في الورشة ذاتها أن القطاعات الأكثر إغلاقًا في المنطقة الشرقية، هي: "تجارة الجملة والتجزئة، قطاع التشييد، قطاع الإقامة والطعام، وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة يتضح أن إجمالي السجلات التجارية في القطاعات المشار إليها في السنوات الثلاث الماضية تنامت بنسب تتراوح ما بين 13% و27%، إذ بلغت سجلات نشاط الجملة والتجزئة بالمنطقة الشرقية 74,204 سجلات تجارية في 2023، بعد أن كانت 65,184 سجلًا تجاريًا في 2020 بنسبة نمو 13%.
فيما ارتفع إجمالي سجلات نشاط التشييد في المنطقة إلى 42,773 في 2023، مقارنة بـ23,605 في 2020 بنمو 27%، كما ارتفعت سجلات نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بالشرقية إلى 23,036 في 2023، مقارنة بـ19,199 في 2020 بنسبة نمو 18%.
خامسًا:
تنامت أرقام التمويل، وارتفعت التسهيلات التمويلية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 229 مليار ريال بنهاية عام 2022، فيما بلغ إجمالي ما جرى صرفه من مبادرة الإقراض غير المباشر 3.17 مليار ريال.
وبلغ إجمالي قيمة التمويل من برنامج كفالة أكثر من 81 مليار ريال، وإجمالي ما جرى صرفه من بوابة التمويل أكثر من 20.8 مليار ريال.
وأسهمت جهود التمكين في وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أعلى رقم في تاريخ المملكة بـ1,226,804 منشآت بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
