أصدرت قاضية اتحادية، اليوم الجمعة، قرارًا يسمح للرئيس السابق، دونالد ترامب، بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستُستخدم في محاكمته عن اتهامه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
ويتعارض قرار القاضية مع اعتراضات المدعين الذين قالوا إنهم قلقون من احتمال أن يستخدم ترامب تفاصيل من الأدلة السرية لترهيب الشهود.
وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، تانيا شوتكان، اليوم، بأن الحكومة لم تف بدورها في توضيح أسباب إخضاع جميع الأدلة "لأمر حمائي" يمنع مشاركتها مع الجمهور.
لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع، على الرغم من ذلك، لشروط نشر تمنعه من تخويف الشهود وقالت إنها ستراقب أقواله و"تفحصها بدقة شديدة".
#ترامب يطالب بتأجيل محاكمته في قضية انتخابات 2020 لما بعد انتخابات عام 2024#اليوم pic.twitter.com/OsKvVfYt6i— صحيفة اليوم (@alyaum) August 10, 2023
مستندات حساسة
رفضت، شوتكان، حجة محامو ترامب واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة حساسة ولا يمكن نشرها على الجمهور، وقالت إنه "متهم جنائي، وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين.
وأضافت "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تغير موقفه أو تعطيه ميزة عن أي متهم في قضية جنائية".
ومن الممارسات المعيارية أن يطلب المدعون الاتحاديون أوامر حماية قبل مشاركة الأدلة مع محامي الدفاع لحماية السجلات السرية وضمان نزاهة المحاكمة.
لكن محامو ترامب جادلوا بأن نطاق أمر الحماية مبالغ في اتساعه ويتعارض مع حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
