ارتفعت العملات المشفرة على نطاق واسع الثلاثاء الماضي في مواجهة مع سوق الأسهم بعد أن وضعت وكالة التصنيف موديز القطاع المصرفي الأمريكي تحت المراقبة. وارتفعت عملة بتكوين بنحو 2.5٪، مقتربة من سعر 29786 دولارًا، وفقًا لـما أفاد به موقع "كوين ميتريكس"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
وقال الموقع: "تأتي هذه المكاسب، بعدما فشلت العملة المشفرة الرئيسية في التحرك بأكثر من 1٪ في أي من الاتجاهين لمدة 14 يومًا متتاليًا. ويتداول سوق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وجاءت قفزة العملة المشفرة، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعشرة بنوك أمريكية، ووضعت بعض الأسماء الكبيرة - بما في ذلك: بنك نيويورك ميلون، ويو إس بانكورب، وستيت ستريت، ونورثرن ترست تحت المراقبة، مع إمكانية خفض التصنيف الائتماني لهم مستقبلاً.
وفي وقت سابق من العام، وتحديدًا في شهر مارس، أثارت الأزمة بين البنوك الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا في عملة البتكوين حيث أعاد المستثمرون اكتشاف جاذبية الشبكة الرقمية كنظام مصرفي بديل.
انخفض التقلب في تداول عملتي بتكوين وإيثريوم بشكل حاد في مايو، بعد أن بدا أن الأزمة المصرفية قد تلاشت، ما جعلهما في أدنى مستوياتهما منذ عدة سنوات.
ووفقاً لجريج ماجاديني، مدير العملات في شركة "أمبرداتا": فأن "بتكوين تتمتع بالقوة، حيث أن الارتباط بين سوق الأوراق المالية وبتكوين مفيد، وأثبت أن عملة بتكوين تستفيد من الاضطرابات المصرفية".
وتوضيحًا للارتباط بين الأسهم والعملات المشفرة، فبينما انخفضت متوسطات سوق الأسهم الرئيسية، ارتفعت الأسهم المتعلقة أو المتعاملة بالعملات المشفرة.
وارتفعت بتكوين بنسبة 2.5٪، وأضافت أرباح لبعض الأسهم بــ 5.8٪، بينما ارتفعت أسهم العديد من شركات التعدين بنسبة 5٪ أو أكثر. وأدت حركة البتكوين إلى ارتفاع بقية سوق العملات المشفرة أيضًا، حيث قفزت إثير بنسبة 1.8٪، وزادت عملات أخرى بزيادة بلغت 5.8٪ أو 4.9٪.
كذلك، غيرت وكالة موديز نظرتها إلى سلبية بالنسبة لـ 11 بنكًا أمريكيا، بما في ذلك كابيتال وان، وسيتيزن فايننشال.
وقال محللا وكالة موديز جيل سيتينا وآنا أرسوف في المذكرة البحثية المصاحبة لبيان الخفض: "خفضت موديز التصنيفات، بسبب تواصل تعامل البنوك الأمريكية مع مخاطر أسعار الفائدة وإدارة الأصول والخصوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار على السيولة ورأس المال، حيث يؤدي التراجع عن السياسة النقدية غير التقليدية إلى استنزاف الودائع على مستوى النظام وارتفاع أسعار الفائدة، ما يقلل من قيمة الأصول ذات السعر الثابت".
يأتي هذا في الوقت الذي يلوح فيه ركود معتدل في الولايات المتحدة حتى أوائل عام 2024، حيث يبدو أن جودة الأصول تنخفض من مستويات قوية ولكن غير مستدامة، مع وجود مخاطر خاصة في محافظ العقارات التجارية لبعض البنوك.
وأضاف المحللان: "قد تكون المخاطر أكثر وضوحًا إذا دخلت الولايات المتحدة ركودًا -وهو ما نتوقع حدوثه في أوائل عام 2024- لأن جودة الأصول ستزداد سوءًا وتفاقم احتمالية تآكل رأس المال".
