يعد التضخم مشكلة عويصة تواجه الأفراد والشركات، وحتى تمر من هذه الفترات بسلام بـأدنى خسائر ممكنة عليك اتباع مجموعة من النصائح، التي عرضتها مجلة "إستراتيجيك جيرز"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه، كالآتي:
1) عدم رفع الأسعار مباشرة:
عندما تواجه الشركات تكاليف أعلى للمواد والبضائع المباعة، فإن تحركها الأولى هو نقل هذه التكلفة إلى عملائها عبر زيادة الأسعار، وهذا ليس الخيار الأصح، ففي حين أن هذا قد يوفر ميزانية أكثر صحة على المدى القصير، إلا أنه قد يخلف أمورًا غير متوقعة على المدى الطويل. وتم ربط تمرير التكلفة بانتظام بالربح لدى الشركات، حيث ترفع الشركات الأسعار فوق تكاليف الإنتاج المتزايدة لمحاولة زيادة الأرباح.
ويقول الخبراء، أنه عندما ترتفع الأسعار بشكل أسرع من الأجور وينخفض الدخل الحقيقي تتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، ما يعني مواجهة الشركات انخفاضًا في مبيعاتها. ولهذا، فالأصح الرفع التدريجي وليس الفوري.
2) تقليل المصروفات:
يعد الدافع الآخر الذي غالبًا ما يواجهه أصحاب العمل عند التعامل مع التكاليف المتضخمة، وانخفاض معدلات الربح هو تنفيذ حملة صارمة لخفض التكاليف. ويكون الإجراء الأكثر تطبيقا هو تقليص عدد الموظفين، مما يقلل من تكاليف الرواتب. فيما تشمل الحلول التقليدية الأخرى تقليص الكماليات مثل الحفلات المكتبية أو تجميد الأجور أو إغلاق المكاتب، أو خفض الأجور.
يمكن أن يؤدي التأثير الفوري لمثل هذه الإجراءات التقشفية وغيرها إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل للربح النهائي للشركة. ولكن على المدى الطويل، لا تكون فعالة، لأنه في حالة عاد السوق إلى حالته الصحية، وفجأة واجهت الشركة وفرة في الطلب، ستجد أن لديها قدرة أقل على الاستفادة من تلك الفرص، ما يعني حاجتها لموظفين جدد.
والحل، هو فيما وجدته الأبحاث التي أجرتها شركة "باين آند كومباني"، من أن الفائزين في فترة ما بعد الأزمة هم الذين اتبعوا استراتيجية جريئة خلال الأزمة، والتي شملت التمسك بالموهوبين مع تقليل المصروفات غير الأساسية فقط للشركة والاستثمار في الفرص المستقبلية.
3) إعادة معايرة الراتب والتوظيف:
تميل الشركات أيضًا إلى تجميد التوظيف وتحديد سقف الرواتب أثناء الأزمات. ويمكن أن تعمل إعادة المعايرة هذه كمساهم رئيسي في الحفاظ على الصحة المالية وضمان توافق عدد الموظفين مع متطلبات عبء العمل الفعلي للشركة. ومع ذلك، فإن دفع مثل هذه السياسة يتطلب الحذر، فيمكن أن يساعد وجود هياكل مكافآت محددة على التقدم في المنافسة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الربحية في العملية.
4) تعديل مواصفات المنتج:
يتعين على الشركات التي تتوقع أن تستمر بنفس المستوى من الربح والنمو قبل حقبة الوباء أو الأزمة بنفس المنتجات أن تقيّم الموقف ترى كيف يمكن أن تتكيف عروضها مع السلوكيات والاحتياجات الجديدة لعملائها.
وفي هذا الصدد ينصح الخبراء بتعديل مواصفات المنتج بما يضمن خفض التكاليف عبر العثور على بدائل مبتكرة لكن دون التضحية بمعيار الجودة.
