أطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية شركة استثمار سياحي تسمى "أسفار" لدعم نمو قطاع السياحة في المملكة، وقالت الكاتبة وخبيرة السفر، بيا ميتشل، أن هذا المشروع يدعم هدف البلاد المتمثل في استقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2030 ويعزز رؤية المملكة، مع زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%، وفق ما ذكر موقع بلو لوب البريطاني المعني بالسفر والسياحة، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
وأضاف الموقع أن المملكة تعمل على تطوير "وجهات استثنائية" من مناطق الجذب السياحي إلى عروض البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات.
كما تشجع المملكة القطاع الخاص من خلال الاستثمار السياحي المشترك، مما يخلق أيضًا "بيئة جذابة" للموردين المحليين والمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتطوير هذه الوجهات الجديدة، وستعمل أسفار على تفعيل الدور الذي تلعبه المدن السعودية في دعم الاقتصاد الوطني، وفقاً للموقع.
واستطرد: "المشروع سيمكن كل مدينة من تحقيق أقصى استفادة من عروضها السياحية الفريدة، وزيادة تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة. كما تعمل مشاريع وشركات السياحة في صندوق الاستثمارات العامة جنبًا إلى جنب لدعم وتعزيز النظام السياحي. ويتماشى إنشاء الشركة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لخلق فرص في قطاع السياحة وتعزيز فرص الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".
ويعد إنشاء أسفار جزءًا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط من خلال إنشاء مشاريع ضخمة وتجارب ترفيهية جديدة، كما أعلنت وزارة السياحة السعودية مؤخراً التوسع في منح تأشيرة زيارة المملكة إلكترونياً، والتي أطلقتها في عام 2019 لتشمل 8 دول جديدة، وتيسير إجراءات إصدارها لمواطني هذه الدول، بهدف جذب المزيد من السياح الدوليين لزيارة السعودية.
وذكرت ميتشل أنه منذ الانفتاح على السياحة في عام 2019 أصبحت السعودية واحدة من أسرع أسواق السياحة نموًا على مستوى العالم، حيث سجلت 93.5 مليون زيارة في عام 2022.
تابع الموقع: "أصدر صندوق الثروة السيادية للمملكة تقريره السنوي لعام 2022 في 6 أغسطس، والذي قال إن أصوله الخاضعة للإدارة تزيد عن 2.23 تريليون ريال (594 مليار دولار). ويؤكد هذا الرقم تنامي قوة الصندوق، حيث زادت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة، بعدما كانت 1.98 تريليون ريال لعام 2021".
وحقق الصندوق عائداً إجمالياً للمساهمين بلغت نسبته 8%، وأسس 25 شركة في 2022، مما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) في ذلك العام في قطاعات استراتيجية. وتعد 23 % من أصوله عبارة عن استثمارات خارجية، و68 % استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة. ويتوسع الصندوق السعودي في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونج كونج، بما يدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.
