خسرت بريطانيا نحو 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وقال مركز أبحاث "ريزليوشن فاونديشن" إن الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية.
وشكلت قطاعات مثل التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية نحو 96% من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال العام الماضي.
معدل التضخم المرتفع
أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إلى أن تقرير مركز الأبحاث البريطاني يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الأطباء الشبان في بريطانيا إضرابًا عن العمل، لأنهم يقولون إن معدل التضخم المرتفع حاليًا يعني انخفاض متوسط الأجر الأسبوعي لكل العاملين في البلاد بنسبة 4.1% خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي مقارنة بمتوسط الأجور خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وكشفت الدراسة عن انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
في حين تراجع بالنسبة للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8% سنويًا.
إضرابات واسعة للعاملين بالصحة.. ماذا يحدث في #بريطانيا؟ https://t.co/W37TA7PSWU pic.twitter.com/wOhoB4TDCc— صحيفة اليوم (@alyaum) January 24, 2023
ظروف العمل والإجهاد والضغوط
قال مركز الأبحاث إن الإضرابات لم تكن فقط بسبب الأجور، وإنما حذر أيضًا من تزايد الدور الذي تلعبه ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.
وقال نيي كومينتي كبير خبراء الاقتصاد في "ريزليوشن فاونديشن"، إن الإضرابات الأخيرة من جانب المعلمين والأطباء الشبان تعكس حقيقة أن الأجر الحقيقي في القطاع العام انخفض بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الضغوط وظروف العمل الصعبة بالنسبة للعاملين في هذه القطاعات.
وأضاف أنه يجب النظر إلى انخفاض قيمة الأجور الحقيقية نتيجة التضخم كجزء من نمط أوسع للنمو الضعيف للأجور في كل من القطاعين العام والخاص، وتراجع مستوى الرضا عن الأجور بين عمال القطاع العام.
