أظهرت السعودية والإمارات، مرونة واستقرارًا ملحوظين في إدارة معدلات التضخم. وأرجع المحللون سبب الاستقرار في المملكة إلى السياسات الحكومية القوية، وفق ما ذكر موقعا "يورو مونيتور إنترناشيونال" و"كونسالتنسي" العالميين في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
ومن خلال الجهود الحكومية الرشيدة للحد من التضخم والحفاظ على الاستقرار، تواصل الدولتان جذب وتشجيع الاستثمار والتنمية في المنطقة.
وقال "يور مونيتور": "قد ينخفض التضخم في جزء كبير من الاقتصاد العالمي، لكنه لا يزال مرتفعا مقارنة بالنسب السابقة.. وفي حين أن الشرق الأوسط أو بعض دوله في الخليج العربي لم تشهد سوى تضخم بسيط وبخاصة السعودية، التي ضربت نموذجاً يحتذى به في مواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أنه آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، ويزداد وقعه على محافظ الأفراد حتى مع تراجع نسبه خليجياً.
وشهد الاقتصاد العالمي انفجارًا للتضخم طوال عام 2022. ففي الولايات المتحدة، تم تحديد الزيادة العامة في الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للنقود بمتوسط 8٪، بينما ارتفع هذا المعدل في المملكة المتحدة إلى 9٪ (على الرغم من أنه بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية كان أعلى من ذلك).
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في عام 2023 مقارنة بـ2022، إلا أنه لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود، فحتى لو تم تخفيضه إلى معدل "عادي"، فلن يعني ذلك أن الأسعار ستتراجع، خاصة وأن الأجور لم ترتفع بما يتماشى مع التضخم.
من جانبه، قال "يور مونيتور": "تعد المملكة العربية السعودية من بين أفضل الدول في معدلات التضخم، حيث تملك اقتصاد بارز وقوي في مجموعة العشرين".
وبرغم القفزات الكبيرة في الأسعار التي ضربت الدول المتقدمة، لم تتعرض السعودية لمثل هذه الموجة، رغم تأثرها بارتفاع أسعار السلع العالمية، وأسعار نقلها وشحنها، علاوة على تباطؤ عمليات الإمداد بالسلع عالميًا، خلافًا لمتغير رئيسي مؤثر وهو الحرب الروسية الأوكرانية، التي مازالت مشتعلة إلى الآن.
وشهدت السعودية تضخمًا بنسبة 2.1٪ في عام 2019، في تقدير وحجم مثالي لنسبة التضخم المستهدفة من البنوك المركزية. واستطاعت الأسواق السعودية التكيف مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة من العام السابق، وارتفع هذا المعدل باستمرار منذ ذلك الحين بشكل لا يكاد يذكر.
أيضاً سجلت المملكة أدنى معدل تضخم في أي سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022، فقد بلغ معدل التضخم بالمملكة العربية السعودية 2.8٪ في مايو 2023، وهو الأمر الذي تفوقت به المملكة على أسواق العالم الكبرى، بشكل واضح.
وبحسب ما أورد موقع البنك الدولي في تقرير سابق له، فقد أظهر استطلاع لمركز سعودي لاستطلاعات الرأي أن أكثر من نصف السعوديين لم يشعروا بأي زيادات في أسعار الخدمات. واعتبر المستطلعون، أن الظروف العالمية والتجار والوسطاء وكوفيد، الأسباب الرئيسية للتضخم، وأن هذا أمر لن يتم إصلاحه من قبل دولة واحدة وإنما يحتاج إلى التعاون من كل دول العالم.
وبشكل عام، لم يغير التضخم من عادات المستهلكين في المملكة، حيث أكد 62٪ من المشاركين أنهم لم يتوقفوا عن شراء منتج أو خدمة بسبب ارتفاع الأسعار. وكشف الاستطلاع أن المجتمع السعودي لا يرى التضخم على أنه مشكلة دائمة وغير قابلة للحل. ويعتقد نصف الذين شملهم الاستطلاع أن التضخم سيعود إلى طبيعته في غضون ثلاث سنوات، كما ويعتقد 60٪ أن أيامًا أكثر سعادة قادمة.
