مواكبة المستقبل ومواجهة تحدياته تتطلبان البناء والتأسيس لمنظومة تستوعب متطلباته، وفي ظل الرؤية الوطنية الطموحة، هناك العديد من المنجزات المعنية بأن تجعلنا في ذلك المستقبل، ومشاركين فيه، ولنا الريادة من خلال بنية جاهزة وقادرة على صناعة الفارق، وكما تطلعنا سابقا لتصنيع السيارات في المملكة فنحن اليوم أمام واقع نواكب فيه أحدث أنظمة التصنيع، حيث تبدأ مسيرة السيارات الكهربائية التي لن تستغرق وقتا طويلا قبل أن تصبح منافسة للسيارات التقليدية في الأسواق.
تستورد المملكة حاليا عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية، وذلك يعكس طلبا وسوقا تنمو مع الوقت، بما يعزز تجارة هذه السيارات قبل أن نبدأ مرحلة التصنيع التجاري، حيث أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيصا صناعيا لشركة «سير» كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتحظى هذه العلامة السعودية الصناعية بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة «سير»، الذي أعلن إطلاق الشركة، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون، وتصمم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي لها خلال عام 2025م، وذلك يعني استثمارا عالي الجودة يتضمن استثمارات أجنبية مباشرة، وعشرات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، مع توقعات بأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 30 مليار ريال بحلول عام 2034م.
بهذا الوضع نحن أمام عملية توطين تقني ضخمة خاصة إذا أضفنا لذلك الاتفاقية مع شركة لوسيد لشراء آلاف المركبات الكهربائية، وغير ذلك من الأنشطة الاستثمارية المصاحبة لتصنيع وتوريد هذا النوع من السيارات، وما يتضمنه من توظيف وتبادل خبرات على نطاق واسع يعزز ريادة المملكة في صناعة السيارات الكهربائية، وجعلها من الموارد الحيوية في مسار التنويع الاقتصادي، ونأمل أن يتسع نطاق التصنيع والخدمات ذات الصلة بذلك، ليشمل المنطقة الشرقية بوصفها بوابة للقارة الآسيوية والمنطقة الخليجية، إذ بمجرد توطين التقنيات تنطلق أعمال التوسع، وتعدد العلامات التجارية في أجواء تنافسية تضيف لقوتنا وتنوُّعنا وخدمة اقتصادنا بصورة غير مسبوقة في هذا المجال الواعد.