تسعى الحكومة المصرية إلى توفير الدولار بعد انخفاض أصول مصر من العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين، بعد موجة اقتراض من الخارج في أعقاب صدمة جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا.
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة مع أقل من 40 مليار دولار في عام 2015، وجاء في بيانات للبنك المركزي أنه سيتعين سداد 50 مليار دولار على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.
وبدأت البنوك المملوكة للدولة في الأشهر القليلة الماضية بيع سندات مقومة بالدولار مرتفعة الفائدة، ويمنح قانون دخل حيز التنفيذ في مايو الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 50 ألف دولار، أو إيداع 50 ألف دولار في بنك مملوك للدولة.
تسوية الموقف التجنيدي
تعرض مصر على مواطنيها المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي دفع 5 آلاف دولار كحد أدنى، وتطرح خطة تقاعد بالدولار موجهة أيضًا إلى العاملين بالخارج، وذلك في سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى زيادة تدفقات العملة الأجنبية.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب خطة أعلنت في 2022 تمنح المصريين المغتربين إعفاءات مقابل دفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات بالعملة الصعبة، إلى جانب إجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في الأراضي والصناعة.
وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المغتربين، وهي أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تراجعت بشدة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
خطة تقاعد
قال بيان صدر أمس عن الهيئة العامة للرقابة المالية إن خطة التقاعد تسمح للمصريين المقيمين بالخارج بشراء وثيقة تقاعد بقيمة تبدأ من 500 دولار، تضمن راتبًا تقاعديًا بالدولار لما يتراوح بين 10 أعوام و15 عامًا بدءًا من سن 50 عامًا.
وستجمع الحكومة العملة الأجنبية أيضًا من خلال السماح للمصريين المقيمين بالخارج وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية بتسوية أوضاعهم التقاعدية نهائيا بدفع 5 آلاف دولار أو 5 آلاف يورو خلال مهلة مدتها شهر واحد بدأت يوم الاثنين الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء، أنها خصصت رقم على تطبيق واتساب وعنوان بريد إلكتروني لتلقي استفسارات عن المبادرة، مشيرة إلى أن الرقم والبريد الإلكتروني سيخضعان لمراقبة على مدار الساعة، وحثت المتقدمين على سرعة التسجيل.
8.9 مليون مصري في الخارج
في 2018، بلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج 8.9 مليون في مقابل 97.1 مليون نسمة يعيشون في مصر، وذلك وفقًا لأحدث أرقام من البنك المركزي المصري.
وارتفع عدد المصريين المقيمين في الداخل من ذلك الحين إلى 105 ملايين نسمة.
