تواجه الحكومة البريطانية احتمال ارتفاع تكلفة مخصصات تقاعد العاملين في الدولة ببريطانيا بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع متوسط الأجور بمعدل قياسي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء، إلى أن القانون في بريطانيا يربط بين رواتب المتقاعدين ومتوسط الأجور ومعدل التضخم وفقًا لما يُعرف باسم "الربط الثلاثي".
10 مليارات جنيه إسترليني
قالت منصة إنتر أكتيفا أنفستور لخدمات المستثمرين عبر الإنترنت، إنه إذا استمر نمو الأجور في بريطانيا بالمعدلات الحالية ستضطر الخزانة العامة البريطانية إلى زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 8.2% خلال العام المقبل، وهو ما يعني تحمل الخزانة العامة نحو 10 مليارات جنيه إسترليني في العام المقبل.
في حين كانت التقديرات السابقة للزيادة والمعلنة في مارس الماضي، 4 مليارات جنيه إسترليني.
قاعدة "الربط الثلاثي"
يذكر أن قاعدة "الربط الثلاثي" تضمن زيادة رواتب المتقاعدين وفقا لمعدل التضخم في سبتمبر الماضي ومعدل نمو الأجور في يوليو من كل عام، أو بنسبة 2.5% سنويًا أيها أكبر، ويبدأ تطبيق الزيادة في أبريل 2024.
وقالت أليس جاي رئيس صناديق التقاعد والادخار في إنتر أكتيفا إنفستور، إن "الحكومة الحالية وحزب العمال المعارض ملتزمان بقاعدة الربط الثلاثي في العام المقبل، وإن خزينة نظام التقاعد فارغة وتشكل عبئًا الضرائب وصل إلى مستوى قياسي.
وأضافت: "آلية الربط الثلاثي يبدو أنها ستصبح مكلفة بشكل متزايد، من المتوقع وصول تكلفة التقاعد الحكومي إلى نحو 2000 جنيه إسترليني لكل مواطن بريطاني بحلول العام المقبل".
ارتفاع متوسط الأجور
يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة أمس الثلاثاء، ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي بنسبة 7.8%، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ بدء تسجيل بيانات نمو الأجور.
وقالت دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء، إن نمو الأجور مع انخفاض معدل التضخم يعني أن الدخل الحقيقي للمواطنين يتعافى.
